دعا النائب فريد البستاني، في جلسة اللجان النيابية المشتركة، الى “ان نترجم ما نقوله جميعا عن حالة الطوارىء الاقتصادية، بان تبادر رئاسة مجلس النواب، بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتمهيد برعايته، لاجتماع ينعقد كل شهر على الاقل وعند الحاجة، في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف ووزراء المال والاقتصاد والطاقة والصحة ورؤساء الكتل النيابية الكبرى ورؤساء اللجان النيابية المختصة الموازية ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام”.

وقال: “مجموع الحضور لن يزيد عن عشرين شخصا، والهدف وضع خطة طوارىء للشهور الستة الاولى من العام القادم تضمن عبورا بأقل الخسائر للمرحلة الصعبة، وفيها ما هو أهم من ترشيد الدعم، تخفيف الضغط على سوق العملات الذي سيشتعل عندما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين العملات الصعبة للاستيراد، عندما سيتكفل سعر الصرف بالتهام اي مساعدات للعائلات الفقيرة بل مداخيل الطبقات الوسطى”.

واكد ان “الاحتياطي هو ملك المودعين، فلا يجوز المس به. ولاننا بحاجة لقرارات سريعة وليس لخطط قد يستغرق تنفيذها وقتا ثمينا لا نملكه، اقترح:

1- ان نستمر بدعم بعض المواد الرئيسية مباشرة، مثل الطحين وأدوية الامراض المزمنة وحليب الاطفال، على الا يتخطى عددها العشرة مواد.

2 – دعم تدريجي للكهرباء بحيث يكون عندنا سعر كيلو واط مختلف ومتدرج صعودا لكل شريحة استهلاك منزلي، وبذلك نحافظ على سعر مدعوم لاصحاب المنازل الصغيرة والذين لا يستهلكون الكثير، على ان يدفع اصحاب المنازل الكبيرة والقصور تعرفة اكبر على شرائح الاستهلاك العالية، وبذلك نصفر عجز الكهرباء. طبعا مع المحافظة على سعر كيلو واط معقول ومدروس وتدريجي ايضا للمصانع والمؤسسات التجارية والسياحية الكبرى”.

مثلا، تسعير الكهرباء للمنازل: الشريحة الاولى من صفر الى 50 كيلو واط شهريا، الشريحة الثانية من 51 الى 100 كيلو واط شهريا، الشريحة الثالثة وتستهلك من 101 حتى 200 كيلو ساعة شهريا، الشريحة الرابعة من 201 الى 350 كيلو واط شهريا، وهلم جرى حتى نصل لسبعة شرائح حتى الف كيلو واط.

4 – بطاقة دعم مالية بمبلغ مدروس للعائلات الاكثر حاجة، وهنا يجب التأكد من اللوائح ومن طريقة توزيعها لكي لا تكون استنسابية ومسيسة بحيث تستفيد منها فئة دون اخرى. “لا تعطى سمكة لجائع انما علمه الصيد”، ولذلك فالدعم ليس الحل الناجح والمطلوب على الامد الطويل، انما الحل الاقتصادي يكون من خلال وضع خطط وتنفيذها في مختلف المجالات”.

اضاف: “نحن في هذا المجلس وخلال المدة المتبقية يجب ان نكون مثل خلية النحل التي لا تكل، نحن ومن خلال تشريع القوانين يمكن ان نكون المحرك الذي يحفز على اعادة انطلاق الاقتصاد”.

وختم: “اما على صعيد السلطة التنفيذية، فلقد حان الوقت لحلحة تشكيل الحكومة وفق اطر واضحة ومعايير تحترم الدستور، فكل يوم تأخير هو يوم ينحر فيه المواطن والاقتصاد”.