وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (​البرلمان الفرنسي​) بأغلبية كبيرة، على مشروع قانون يشدّد قواعد اللجوء، بعد مناقشات حامية تسبّبت في أوّل تصدّعات داخل حزب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.
فأفادت وكالة “رويترز”، بأنّ “جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، صوّت ضدّ مشروع القانون وقال إنّه سيخالف الأغلبية”.
وصوّت 228 عضواً في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 139 عضواً، وامتنع 24 آخرين عن التصويت.
يُذكر أنّ في حزيران المقبل، ستُجرى مناقشات في مجلس الشيوخ، وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للبرلمان.