أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يرمي إلى الحد من الاحتجاجات العنيفة، بعد أشهر على اندلاع تظاهرات حركة السترات الصفراء التي اتسمت بعضها بالعنف.
ورغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية، فقد مررت الجمعية الوطنية هذا القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 92، وذلك بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) في البرلمان، وفق “رويترز”.
ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان، لكن سيكون للجمعية الوطنية القول الفصل.
ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم، ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل التظاهرات، كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.
وتشكلت حركة السترات الصفراء في تشرين الثاني الماضي، بعدما قررت الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، وسرعان ما تحولت إلى احتجاج أوسع على عدم المساواة وسياسة الرئيس ماكرون.
وفي بداية الاحتجاجات، عاث مثيرو الشغب فسادا في شوارع باريس حيث أضرموا النيران في سيارات وحطموا متاجر راقية وشوهوا قوس النصر، في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة الفرنسية منذ انتفاضة للطلبة عام 1968.