أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم الخميس، قانون القومية الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، وطالب بعقوبات دولية ضد النظام الإسرائيلي، لتكريسه التمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وقال السلمي في بيان، “إن القانون يلغى اللغة العربية كلغة رسمية، ويحظر على غير اليهود الإقامة في بلدات إسرائيلية، وهو ما يكرس وفقا لرئيس البرلمان العربي لـ”التمييز والفصل العنصري البغيض” ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويصادر على حق تقرير المصير”.
وأشار السلمي إلى نتائج سريان هذا القانون، التي وصفها بـ”الكارثية” في التأسيس لسياسات عنصرية، وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، والضرب بعرض الحائط بالنظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، فضلا عن تعريض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الكنيست الإسرائيلي — الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي — ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية، مشددا على أن قانون القومية الصادر اليوم، يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي على إسرائيل، مطالباً الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الدولية في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل لإعادتها بهذا القانون لنظام الفصل والتمييز العنصري “الأبارتيد”.
واختتم البرلمان العربي، بيانه بدعوة البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية بالتنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة، وإجبار إسرائيل على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون “الدولة القومية” بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.