رأى نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس ان “ما صدر اليوم في جدول تركيب الاسعار لا يعبر الا عن تسلط السلطة الحاكمة وعن مشروع تدمير قطاع محطات المحروقات عن سابق تصور وتصميم. فهل يعقل ان يتوقف اصدار هذا الجدول فترة ثلاثة اسابيع كان يفترض بها تخفيض اسعار المحروقات للمستهلك، عوضاً عن تسليم ملايين اللليترات لاصحاب المحطات باسعار مرتفعة على ان يعاد الى اصدار الجدول اليوم ليتكبد اصحاب المحطات خسائر اضافية من جراء المخزون لديهم تضاف الى ما تخسره يومياً نتيجة فرق سعر صرف الدولار الاميركي”.
وسأل “الى متى سيستمر تحميل اصحاب المحطات كلفة الـ %15 بالدولار الاميركي في الاستيراد في حين المحطات لا تستورد وليس لديها مستودعات تخزين والدولة والسلطة تفرض عليها رغماً عنها تحمل هذه الكلفة، التي لا شأن لها بها، من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة التي تجول وتصول على المحطات لتنظيم المحاضر بمن يرفض بيع البنزين والمازوت بخسارة 1900 ليرة لكل صفيحة بنزين و1400 ليرة لكل صفيحة مازوت”، داعيا إلى “اجتماع طارىء موسع لمجلس النقابة، وسيعقد عند الساعة الرابعة من بعد الظهر مؤتمراً صحفياً للاعلان عن موقف النقابة في اوتيل كومفرت – الحازمية”.