اتخذت البحرين خطوات استباقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والوبائية من خلال بعض الإجراءات، إلى جانب الإفراج عن بعض السجناء منهم سياسيون، كما أوقفت المملكة تسديد أقساط القروض لمدة 6 أشهر.

نواب بحرينيون يرون أن عملية الإفراج عن السجناء تعد فرصة كبيرة لاستعادة اللحمة الوطنية، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في 2011، وأن الظروف الراهنة تحتاج إلى توحيد الجهود.

قالت عضو البرلمان البحريني، زينب عبد الأمير، إن المملكة أفرجت عن 1486 من المحكومين عليهم في قضايا مختلفة بينهم القضايا السياسية.

وأضافت أن الأسباب الإنسانية كانت وراء اتخاذ جلال الملك جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مثل هذه الخطوة، بعد أزمة عصفت بالبلاد منذ 9 سنوات.

وتابعت أنه في ظل الاستقرار الأمني ظهرت أزمة فيروس كورونا مخلفة أزمة اقتصادية ضربت اقتصاد جميع بلدان العالم وأن البحرين ليست بمنأى عن ذلك.

وأوضحت أنه في ظل الاستقرار الأمني لم يعد هناك حاجة لإبقاء هذا العدد الكبير في السجون وتكدسهم، خاصة أن الأزمة سيكون لها الكثير من التبعات الاقتصادية.

وأوضحت أن الخطوة تتماشى مع التزام المملكة بمواثيق حقوق الإنسان، ومراعاة لظروفهم الإنسانية، حيث تزامنت هذه المبادرة مع خطوات شبيهة قامت بها العديد من الدول في ظل انتشار فيروس كورونا لتجنب انتشار الوباء بين المساجين، وخصوصا في ظل عدم وجود دواء لعلاجهم، ولذلك فإن الافراج عنهم جاء ايضا كإجراء وقائي.

وترى عبد الأمير أن العفو الملكي يمنح الوحدة الوطنية المزيد من الزخم والتلاحم في وقت يحتاج فيه الجميع للوحدة الوطنية، وأن الخطوة يمكن أن تصبح انفراجة هامة للخروج من تبعات أزمة 2011 وما خلفته على النسيج الاجتماعي للمملكة.