سلطت تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، أمس الاثنين، الضوء على مخاطر البحث عن الفيروسات الغريبة، والذي قد يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة المميتة، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن عددا متزايدا من العلماء يعيدون النظر حاليا في مخاطر التنقيب عن الفيروسات غير المعروفة التي قد تسبب أمراضا وتنشر أوبئة عالمية بسبب إجراء أبحاث عالية المخاطر حولها خاصة بعد وباء كوفيد-١٩.

ووفقا لـ”واشنطن بوست”، من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، العام الجاري، قيودا أكثر صرامة على الأبحاث المتعلقة بأنواع مسببات الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي أمراض أو جائحة، وفقا لمسؤولين مطلعين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللوائح الحكومية في الولايات المتحدة فشلت في مواكبة التقنيات الجديدة لجهة معايير السلامة والأمان التي تسمح للعلماء بإجراء أبحاث عن الفيروسات الجديدة من أجل اكتشاف ومعالجة الأمراض.

ووفقا للصحيفة، بعد ثلاث سنوات من بدء جائحة الفيروس التاجي كوفيد -19، توصل عدد متزايد من العلماء وخبراء الأمن البيولوجي وواضعي السياسات إلى ضرورة تغيير التفكير التقليدي حول السلامة الحيوية والمخاطر، ما يلقي ضوءا نقديا على الممارسات المقبولة على نطاق واسع عالميا مثل التنقيب عن فيروسات غير معروفة.

ووجد العلماء وخبراء الأمن أن التوسع العالمي للبحوث المحفوفة بالمخاطر على مدى عقدين من الزمن قد تجاوز التدابير اللازمة لضمان سلامة العمل، خاصة أنه لا يوجد عدد دقيق لمختبرات الاحتواء الحيوي التي تتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة في جميع أنحاء العالم.

وفي عشرات المقابلات، أقر الخبراء والمسؤولون العلميون، بما في ذلك في إدارة بايدن، بوجود عيوب في مراقبة أخطر أنواع البحوث المسببة للأمراض. وفي حين أظهر الوباء حاجة العلم للاستجابة بسرعة للأزمات العالمية، فقد كشف أيضًا عن فجوات كبيرة في كيفية تنظيم البحوث عالية المخاطر، وفقًا للمقابلات ومراجعة آلاف الصفحات من وثائق السلامة، بحسب “واشنطن بوست”.

ووفقا للصحيفة، رغم أنه لا يزال مصدر جائحة الفيروس التاجي غير مؤكد، وفي حين أن العديد من العلماء والخبراء يشتبهون في أنه قد يكون ناتجًا عن انتشار طبيعي من الحيوانات إلى البشر، خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقرير حديث لوزارة الطاقة إلى أن مصدر الوباء من المحتمل أن يكون نتاج تسرب من معمل في ووهان بالصين.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الحكومات والباحثين من القطاع الخاص يواصلون بناء مختبرات للعمل مع الفيروسات الجديدة التي تعد من أكثر مسببات الأمراض، وذلك رغم نقص معايير السلامة أو المراقبة اللازمة من قبل السلطات التنظيمية في بعض هذه البلدان.

وفي الوقت نفسه، تواصل الوكالات الأميركية تحويل ملايين الدولارات سنويًا إلى الأبحاث الخارجية، مثل البحث عن الفيروسات، والتي يقول بعض العلماء إنها تعرض السكان المحليين للمخاطر مع تقديم القليل من الفوائد الملموسة، بحسب الصحيفة.

ورصدت الصحيفة إنفاق الولايات المتحدة على أبحاث مسببات الأمراض في جميع أنحاء العالم. وأوضحت أنه منذ عام 2012، أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لمكافحة ومنع ومراقبة الفيروسات حيوانية المنشأ وغيرها من الفيروسات والميكروبات المعدية على مستوى العالم. وخصصت الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 3 مليارات دولار للعمل والبحث المتعلقين بمسببات الأمراض التي تنتشر بين البشر والحيوانات في 78 دولة على الأقل وأكثر من 10 مناطق حول العالم.

وقال خبير الأمراض المعدية، جيمس لو دوك، الذي قاد أبحاثًا لصالح الجيش الأميركي ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، للصحيفة إن “هذه الأبحاث تعتبر مصدر قلق للأمن القومي. ومصدر قلق عالمي للصحة العامة”.