بينما باشرت السلطة النقدية في لبنان إخضاع بيانات المصارف إفرادياً بدءاً من الأسبوع الحالي لتقييم مدى التزامها بزيادات الرساميل بنسبة 20 في المائة وتعبئة حسابات خارجية غير مقيدة بأي التزام أو ضمانات مقابلة بنسبة 3 في المائة من ودائعها، أظهرت النتائج المكتملة للعام المالي الأول في زمن الانهيار، نمطية متوالية في تراجع كل المؤشرات الحيوية، وتتعدى في مدلولاتها الأبعاد الإحصائية البحتة، لتضرب في عمق ركائز القطاع ذاته وبصحبته القطاع المالي.
وبينت الإحصاءات المجمعة لدى «مصرف لبنان المركزي» أن إجمالي تسليفات المصارف حاز صدارة الانكماش بين المؤشرات الرئيسية بنسبة 27.3 في المائة خلال عام 2020، ليتدحرج إجمالي المحفظة التمويلية من نحو 50 مليار دولار إلى نحو 36.2 مليار دولار، متقدماً بذلك على تراجع الأصول المجمعة بنسبة 13.3 في المائة من نحو 217 مليار دولار إلى نحو 188 مليار دولار. فيما تراجع إجمالي الودائع بنسبة قاربت 12 في المائة، ليهبط من نحو 164 مليار دولار إلى نحو 145 مليار دولار.
لكن التقييم الموضوعي، بحسب خبراء ومدققين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، يشي باستنتاجات مختلفة تتباين جوهرياً مع المقارنات التقليدية لتطور البيانات المالية السنوية. وتكمن أهمية استنباط مغزى قاعدة المعلومات الإحصائية المحققة في إخضاعها لموجبات الانهيارات النقدية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي أوصلت سعر صرف الليرة بنهايته إلى نحو 8500 ليرة للدولار؛ علما بأنه ارتقى حالياً إلى عتبة 10 آلاف ليرة.
ويركز التدقيق في البيانات الموقوفة بنهاية العام الماضي على موازنتها بسعر الدولار الحقيقي المتداول في السوق الموازية، بمنأى عن حزمة الأسعار المتنوعة والمتباينة بهوامش واسعة قياساً بالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار والذي يستمر سارياً حتى إشعار آخر. وبذلك يتفق الاعتماد على هذه القاعدة مع مغزى تعليمات البنك المركزي التي فرضت على البنوك ضخ تقديمات نقدية بالدولار لدى البنوك المراسلة، و«حث» زبائنها على إعادة نسبة 15 في المائة من تحويلاتهم إلى الخارج منذ منتصف عام 2017، ورفع النسبة عينها إلى 30 في المائة للإدارات العليا للمصارف وللأشخاص أو الهيئات المصنفين في خانة «المعرضين سياسياً (PEP، s)».
وإذ يعدّ المصرفي الاستثماري فوزي فرح، أنه «من المبكر الحسم في تقييم نتائج القطاع المالي في ظل الضبابية الكثيفة التي تكتنف مجمل الأوضاع السائدة في لبنان، إنما من المؤكد حصول تغييرات هيكلية مهمة في ميزانيات المؤسسات. فالأصول تخضع حكماً لقواعد السوق وتتفاعل مع وقائعه وانعكاساته على كل الأنشطة وكل القطاعات. إنما ينبغي التنويه أيضاً بأن التأثير السلبي القوي للخلافات الداخلية على أسواق النقد والصيرفة يمكن أن ينقلب إلى نقيضه إيجاباً في حال التوافق على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، خصوصاً إذا ما حظيت بدعم خارجي تماهياً مع تلبيتها المواصفات التي حددتها المبادرة الفرنسية».
ويوضح فرح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يصح اعتماد البيانات المالية على ماهيتها ما دامت تطابق المعايير المحاسبية التي تضعها أو تقررها السلطة النقدية، وما دام لم يتغير السعر الرسمي المعتمد للنقد الوطني. إنما من المهم أيضاً التنبه إلى الثغرات الكامنة في البنود كافة لدى مطابقتها مع السعر الواقعي للدولار، وهو أمر عانت منه المصارف أخيراً بسبب حاجتها إلى سيولة إضافية بالدولار بهدف تأمين التزامها بتعليمات البنك المركزي بما يخص الحسابات الخارجية. وستبقى هذه الإشكاليات معلقة على فرص تقدم الحلول السياسية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث يؤمل بعدها الاتفاق على بنود خريطة طريق للخروج من الأزمة، وبما يشمل سعر صرف الليرة».
ما هو ملح في المرحلة الصعبة حالياً التي تسببت في انحرافات جدية في مجمل المؤشرات الاقتصادية والمالية، بحسب فرح، «أولوية الاستقرار السياسي وتحقيق تقدم حقيقي في موضوع تأليف الحكومة العتيدة. فالثابت أن الاستقرار والحكومة يشكلان معاً (كلمة السر) لإيقاف دومينو الانهيارات وإعادة تصويب مسارات الأوضاع كافة، تمهيداً للنظر في المعالجات الممكنة لتحديد الخسائر وسبل احتوائها بالتعاون مع المجتمع الدولي ومعاونته، ومن ثم الانطلاق لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية؛ وهي المفتاح الوحيد للتصحيح والنهوض».
في المقابل، يحدد خبراء طبيعة هذه الفجوات المرشحة للتفاقم في ظل الأوضاع السائدة. وبحسبان أن الودائع تشكل ركيزة أساسية في تكوين الأصول كنموذج حيوي، يشير المحللون إلى فجوة احتساب بند الودائع بالليرة بما يوازي نحو 33 مليار دولار. فأصل الرقم احتُسب على متوسط 1507 ليرات لكل دولار، فيما يفرض التقييم الحقيقي احتساب السعر السوقي البالغ بنهاية العام نحو 8.5 ألف ليرة للدولار، وبذلك ينزلق البند عملياً إلى نحو 5.8 مليار دولار. علماً بأن الودائع بالليرة تشمل ودائع القطاع العام البالغة «نظرياً» نحو 5.5 مليارات دولار بنهاية العام.
وبالتناسب، يتمدد التقييم إلى الودائع المحررة بالدولار البالغة نحو 112 مليار دولار بنهاية العام الماضي. فالقيود المفروضة على هذه الحسابات لجهة منع التحويل إلى الخارج وحصر السحب منها بسعر المنصة الإلكترونية البالغ حالياً 3900 ليرة لكل دولار وبمبالغ شهرية لا تتعدى 5 آلاف دولار بالحد الأقصى، تعني عملياً اقتطاع أكثر من نصف قيمتها الفعلية.