تبدي مصادر سياسية مطلعة، خشيةً واضحة من أن تكون المعلومات التي يجري تسريبها منذ مساء الأحد الماضي، حول اقتراب الانفراج على خط ولادة حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، مجرّد تكرار لكل ما تمّ تداوله على مدى الأشهر الماضية، وأكثر من مرة، عن إنجاز التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري، على شكل الحكومة الجديدة، ثم تكون المفاجأة غير السارة، وبعد أيام، مع الإعلان عن العودة مجدّداً الى نقطة الصفر. وبرأي المصادر نفسها، فإن التجارب السابقة، قد كشفت بوضوح مدى حجم التعقيدات التي تحول دون السرعة في تأليف أي حكومة، وبصرف النظر عن رئيسها وعن طبيعة النقاش والظروف التي ترافق كل عمليات تأليف الحكومات في لبنان، وليس فقط في المرحلة الراهنة.
لذلك، بات التأليف صنواً للأزمة السياسية وليس مجرّد جزءاً منها، كما أضافت المصادر السياسية المطلعة التي اعتبرت أن الحملات السياسية التصعيدية التي سُجّلت في الساعات ال48 الماضية، وعلى أثر الانفجار الكارثي لمستودع محروقات قي بلدة التليل العكارية، قد سبّبت انقساماً خطراً وشرخاً عميقاً على مستوى العلاقات السياسية بين القوى السياسية والحزبية، ومن الطبيعي أن ينطبق هذا الشرخ على مستوى القواعد الشعبية والمناصرين التابعين لكل فريق، مع ما يحمله هذا الأمر من تحديات في الشارع، حيث الإحتقان الشديد نتيجة الأزمات الحادة وانعدام الخدمات لكل اللبنانيين وفي كل المناطق، وبصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والحزبية والسياسية.

ونبّهت هذه المصادر الى مرحلة ما بعد التراشق السياسي، إذ ان التوصّل الى هدنة بين التيارين «الأزرق» و«البرتقالي» أول من أمس بعد حرب بيانات وردود بالغة «الخطورة»، لا ينسحب بالسرعة اللازمة على مستوى الأرض والمناصرين، حيث ان هذه الأرض جاهزة للإشتعال لأسباب عديدة ومتنوعة، وربما بسيطة في بعض الأحيان، كما هو حاصل ومرشّح للحصول في كل المناطق. وبالتالي، فإن الانقسام والانحدار في الخطاب السياسي، بات يُنذر بإشكالات ذات طابع طائفي ومذهبي، ويندرج في سياق مخطّط لتضييع الاتجاهات الحقيقية المطلوبة من خلال طرح عناوين استفزازية للشارع، كما أنه سوف يُرخي ظلالاً قاتمة على الملفات السياسية الداخلية المالية والاقتصادية، وبشكل خاص على الملف الحكومي، على حدّ قول المصادر السياسية.

ويبقى، أن الانقسام الذي تكرّس في الشارع بفعل الأحداث والإشكالات الأخيرة، قد بات يهدّد بانكشاف الساحة الداخلية على المستوى الأمني، كما أضافت المصادر نفسها، خصوصاً إذا ما أُضيفت إليه التوترات الناجمة عن الأزمات المعيشية، وفي مقدمها أزمة الكهرباء، وأزمة المحروقات، وغيرها من الأزمات المتناسلة خلال الأشهر الماضية، وصولاً الى الانسداد الحالي في المقاربات والمعالجات لكل أزمة على حدة، والذي يفتح الأبواب على مصراعيها، لتفلّت الأمن المجتمعي، وهو ما توصّلت إليه خلاصة اللقاءات والإتصالات الجارية على أعلى المستويات بين المرجعيات الدينية والسياسية، كما بين رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، المُستنفرة منذ مدة للتدخل فوراً عند أي إشكال أو حادث ذي طابع أمني بشكل خاص.