هل ثمة ما يشير الى انفراج او انفجار للازمات في وقت قريب؟ سؤال بات يُطرح من قبل معظم المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل الاوضاع الراهنة المترافقة مع تأرجح لسعر صرف الدولار في السوق السوداء التي سودت ايامهم ولياليهم بارتفاع عشوائي غير مسبوق اما الهبوط فيتمشى “غندرة”، كما لم يعد بإمكانهم تحمل الضغوط والقلق النفسي الناتج عن التحليلات التي يطلقها ضيوف البرامج التلفزيونية والاذاعية كل حسب اهوائه وميوله ورغباته وغير المستندة الى معلومات دقيقة او دراسة واقعية وموضوعية.
لذا يتطلع هؤلاء المواطنون اما الى انفجار للازمات بأجمعها عسى ان يشكل ذلك وعياً بضرورة التوصل الى حلول تخرجنا مما نحن فيه، واما الى انفراج ولو بطيء ولكن ثابت وجذري يشعرهم انهم لا زالوا احياء يرزقون لا اناس يهرلون وراء لقمة عيش تتسابق في ارتفاع كلفتها مع مولدات الكهرباء وكهرباء الدولة وصفيحة البنزين.
وترى مصادر متابعة للوضع الراهن ان انفجار الازمات المالية والتربوية والقضائية والمعيشية والمصرفية والطبية وغيرها مع بعضها البعض سيف ذو حدين، يتجلى الحد الاول بوضع الجميع امام مسؤولياتهم لإنقاذ مركب يغرق بهم قبل غيرهم، اما الحد الثاني فقد يأخذ منحى خطيراً ويؤدي الى زوال بلد الارز او اقله قد يُغيّر صورة لبنان الذي نعرفه الى غير رجعة، ويا ليت الى الافضل ولكن بالتأكيد حسب مسار الامور الى الاسوأ.
وتعتبر المصادر ان الانفراج هو الطريق الافضل لحماية لبنان واخراجه من وضعه الراهن، وهذا لا يحتاج الا الى بعض التنازلات من الجميع تؤدي الى انتخاب رئيس بإمكانه ادارة المرحلة الراهنة، حاملاً سيف القدرة على موازنة الامور وقطع دابر الفتنة ومحاربة الفساد بيد اما اليد الثانية فيجب ان تكون ممدودة الى مختلف مكونات الوطن للمساعدة في انقاذ بلدنا والعمل على خطة لإعادة الادمغة الشابة التي هاجرت قرفاً ويأساً مما اوصلونا اليه، كذلك تشكيل حكومة طوارىء من وزراء قادرين على احداث فرق لا ان يقتصر دورهم على تحديد الازمة من دون ايجاد الحلول او على التصويت فقط في مجلس الوزراء.
يبقى ان كفتي الانفجار او الانفراج في ميزان واحد، فأما ان ترجح كفة الاول ونصل الى ما لا تحمد عقباه واما ان ترجح كفة الثاني ويتعاون الجميع لوضع البلد على السكة الصحيحة للانقاذ مع نبذ الاحقاد والخلافات والاختلافات لتحقيق مصلحة لبنان اولاً واخيراً.