صدر عن المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون البيان التالي:
منذ فترة معينة دأبت بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الإجتماعي على شنّ حملة منسّقة مخطّطة ومُمنهجة تستهدف مدرستنا، إدارة وقيمين ورسالة تربوية. وقد التزمنا عدم الردّ عليها وعدم إفساح المجال أمام المصطادين بالماء العكر بغية النيل من نجاح مدرستنا والتطاول على رسالتها التربوية. ولكن، ومع تمادي بعض أصحاب النوايا المبيَّتة، وتناوب بعض الأقلام في نشر موازنة المدرسة للعام 2017-2018 الموقّعة من لجنة الأهل والمُصادق عليها من وزارة التربية الوطنية، وبثّه هنا وهناك لهدف واحد، معروف ومكشوف دون التطلع إلى رسالة المؤسسة أو ما أدَّت من دور ريادي ذات جودة عالية بكلفة زهيدة ومدروسة، وذلك باعتراف الهيئات التربوية الوطنية والعالمية.
إن ما تمّ نشره مؤخراً، وعشية انتخابات لجنة الأهل، من تحاليل وافتراضات مُغالطة لكيفية صرف الموازنة التي يعود لهذه المؤسسة الخاصة توزيعها سنوياً ضمن متطلبات الحركة التربوية للمدرسة، والقوانين المرعية الإجراء. وما نشر من أسماء ورواتب يقع تحت طائلة التعرّض لخصوصية المعلومات الشخصية، إذ لا يحقّ لأحد نشر هذه المعلومات إلا بموافقة أصحابها الصريحة.
تطلب المدرسة من وسائل الإعلام المحترمة مراجعتها بكل ما يمتّ إلى إدارتها وعملها التربوي بصلة. وتحذِّر أي شخص أو مؤسسة من الإستمرار في الحملات المغرضة ضدَّ مدرستنا والنيل من مصداقية رسالتها التربوية وشفافيتها تحت طائلة إجراء المقتضى القانوني، حفظاً لحقوق مدرستنا في كلِّ الإتجاهات ومن كل نوع. وإذا كان ثمة توضيح يجب أن تقدمه المدرسة فهي على استعداد لإبرازه للمراجع المختصة.
إن ما يتم نشره في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي هو مواضيع داخلية تخصّ الأسرة التربوية في مدرستنا، ومكان بحثها الطبيعي، هو ضمن الإطار المدرسي المؤسساتي، وليس عبر سياسة التشهير والقدح والذم بحق صرح تربوي ناجح ومسؤوليه.
تحتفظ المدرسة بكامل الحقوق لأي جهة كانت ولا سيما لجهة ملاحقة أي شخص سرَّب أو نشر الموازنة المدرسية، والذي يتعرض لسمعتها ورسالتها ودورها، وبنشر إدعاءات تفتقر إلى الموضوعية وأخلاقيات التواصل، والجهل بكيفية صرف الموازنة ونقل بعض أبوابها إلى أبواب أخرى، كما تُشهِّر بأسماء ورواتب المتعاونين مع مدرستنا ضاربة عرض الحائط بكرامتهم وخصوصيتهم وخصوصية المدرسة واستقلاليتها، في حين أنها تقوم بدور رائد في خدمة المجتمع اللبناني. كل ذلك بالتزامن مع ما تتعرض له المدارس الخاصة من حملة تشنيع تغفل أداءها وعملها التربوي الرائد، وخصوصاً الكاثوليكية منها التي أثبتت أن كلفتها تتلاءم بشكل جيد مع جودتها، ولا تتجاوز في أفضل الأحوال 40% من كلفة المدارس الأخرى، وبالمناسبة تؤكد المدرسة، أنها تحت سقف القانون بإدارتها المالية، وتسعى جاهدة إلى تأمين فرص النجاح للجميع إنطلاقاً من المساعدات التي تؤمنها من وفرها، ومن أصحاب الإرادة الصالحة.