على الرغم من مناخ الارتياح الذي أشاعته عملية الاطاحة بخطة ارهابية محكمة ضد الساحة الداخلية، فإن أوساطا» سياسية مطلعة لم تخف خشيتها من امكانية استمرار التهديدات الارهابية في المرحلة المقبلة مع تنامي الحديث عن استهداف لبنان من خلال تفعيل مجموعة من العناصر الارهابية النائمة ضمن مجموعات منظمة منتشرة في مناطق عدة وبشكل خاص في مخيم عين الحلوة. وتكشف هذه الاوساط عن وجود ما يشبه البيئة الحاضنة لبعض الخلايا الناشطة داخل المخيم نفسه في الاشهر الماضية، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها قيادات فلسطينية عدة لابعاد شبح الارهاب عن المخيم وتجنيبه أية مؤامرات مرسومة له وللساحة اللبنانية، في حال قرّرت التنظيمات الارهابية توسيع نشاطها الى خارج الاراضي السورية مع ازدياد الخناق عليها بفعل الحرب العالمية ضد تنظيم «داعش».

وفي هذا المجال، تحدثت الاوساط عن تنسيق ما بين الفصائل الامنية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير والاجهزة الأمنية اللبنانية، في موازاة التنسيق السياسي مع قيادات المنطقة، في مسعى لتطويق اي سيناريو ارهابي يجري الاعداد له واستباقه. لكنها استدركت بالاشارة الى أن هذه الفصائل غير قادرة منفردة على ضبط الوضع في المخيم، نظراً لارتفاع عدد المجموعات المسلحة وخصوصاً الاصولية منها، والتي ينتشر قسم منها خارج المخيم. وأضافت ان الاجهزة اللبنانية تتابع بشكل يومي تحركات المشبوهين بالانتماء الى الخلايا الارهابية، وانما بعيداً عن الاعلام بسبب دقة وخطورة الوضع داخل المخيم كما في مناطق أخرى، وهذا ما حصل مع ارهابي «كوستا» عمر عاصي الذي ينسق مع شبكة متعددة الانتماءات الارهابية وتشكل حلقة داعشية على الساحة اللبنانية. وبالتالي تعتبر الاوساط المطلعة ان الكشف عن مخطط شارع الحمرا قد دفع بعناصر الخلية الى التروي والى ادخال تعديلات على خططهم الارهابية، لكنها جزمت بان الخطوات الاستباقية من خلال التنسيق الوثيق بين القوى الامنية داخليا وبين القيادات الامنية والمخابرات الخارجية، كما مع القيادات الفلسطينية في عين الحلوة، تسمح بالوصول الى نتائج فعلية وميدانية لن تعلن، وذلك في سياق المهنية والحرفية المعتمدتين على كل المستويات، والتي لا تسمح بالتوسّع في التحليلات او في الكشف عن معلومات مرتبطة بإرهابي «كوستا»، وذلك بصرف النظر عن بعض التعليقات غير الملائمة التي سجلت على مدى الايام الماضية.
ومن هنا، فإن التفاصيل المعقدة المحيطة بكل العمليات الامنية والتي تستهدف الكشف المبكر عن الخلايا النائمة اولاً، والتحقق من وجود خطة لدى تنظيم «داعش» لاستهداف مباشر للساحة اللبنانية بعد سقوط حلب وتردد معلومات غير مؤكدة عن فرار العديد من المسلحين الى الاراضي اللبنانية، ستبقى قيد الكتمان وملك الاجهزة اللبنانية بصرف النظر عن كل ما يثار على الصعيد الامني.

لكن الاوساط نفسها، لفتت الى ان التدابير الامنية سرية وليست معلنة كلها، اذ ان الاجراءات الاحتياطية غير مستجدة وهي تتوالى تباعاً، ومع تقدم التحقيقات مع الموقوفين قبل وبعد ليل السبت الماضي. واضافت ان هذا الواقع الذي يعزز المخاوف من اي استهدافات ارهابية، لا يلغي المناخات الايجابية التي شاعت أخيراً، وأكدتها المواقف الديبلوماسية التي صدرت مؤخراً وعبّرت عن ارتياح لدى سفراء عرب وغربيين الذين قدروا وأثنوا على جهود القوى الامنية اللبنانية، معتبرين أن من شأن الانجازات الاخيرة أن تسرّع عمليات دعم هذه القوى بكل ما هومطلوب لتعزيز قدراتها الاستخباراتية، علماً ان هناك خطوات ولقاءات تعقد في هذا الاطار منذ أيام.