التأجيل بحد ذاته، لم يكن مفاجئاً لأحد، ولكن المفاجأة المخزية كانت بهروب الوزراء المعنيين بالإنتخابات البلدية، من حضور الجلسة، ومواجهة النواب واللبنانيين بالحقيقة المرّة، بشجاعة، وبما يؤكد تحملهم مسؤولياتهم الوزارية والوطنية، في هذه المرحلة الصعبة التي يفتقد فيها لبنان إلى «رجال دولة» يدركون هول المآسي والمحن التي يتخبط بها هذا الشعب المنكوب، ويبذلون الجهود اللازمة لتخفيف المعاناة عن الناس، بدل التلهي بخلافات سطحية، تهدر المزيد من الفرص الضائعة، وتستنزف ما تبقى من أموال المودعين في البنك المركزي.

في ظل هذا الغياب المستفحل للخطط الإصلاحية والبرامج الإنقاذية، يصبح التأجيل هو عماد السياسة اليومية لمنظومة السلطة الفاشلة والعاجزة. من تأجيل إبرام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يُعتبر أساس العملية الإنقاذية وفتح أبواب المساعدات الخارجية، إلى المماطلة في إصلاح قطاع الكهرباء وتلبية شروط البنك الدولي، إلى محاولات تأجيل تداعيات الإضرابات المستمرة لموظفي الدولة، والأساتذة الجامعيين والمعلمين المتفرغين والمتعاقدين، وحرمان الخزينة الخاوية من مئات المليارات يومياً، من الرسوم والضرائب ومعاملات النافعة وغيرها من المصالح التي تغذي واردات الدولة المفلسة، والإكتفاء بأساليب ترقيع بالية لا تحل مشكلة، بل تزيد الأزمات تعقيداً.

رب قائل إنه من غير المنطقي أن تجري الإنتخابات البلدية في ظل الشغور الرئاسي، وعدم قدرة مجلس النواب على إنتخاب رئيس جديد، بسبب الخلافات السياسية التي تُعطل السلطة التشريعية. هذا صحيح إلى حد بعيد، ولكن الأصح أيضاً، أنه كان على الحكومة، لا سيما وزير الخارجية، أن يُصارح اللبنانيين بهذا الواقع المرير، بدل قرع طبول الإنتخابات طوال الفترة السابقة، والتي سرعان ما تبين أن طبول الانتخابات كانت فارغة من أي مضمون حقيقي.

يبقى السؤال: هل يكفي التأجيل لأربعة أشهر فقط، أم أن ثمة تأجيلات أخرى على الطريق؟