ترى مصادر معنية بالملف الانتخابي لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن المهلة الفاصلة عن ٢٠ حزيران تتسم بخطورة استثنائية ما لم يحصل توافق إيجابي على قانون انتخاب جديد أو “توافق سلبي” على توحيد المواقف من مواجهة ما بعد نهاية الولاية الممددة للمجلس، ذلك أن فريق العهد وبعض مؤيديه يتحدثون عن سيناريو تدعو عبره الحكومة الى انتخابات خلال ثلاثة أشهر فور انتهاء ولاية المجلس كما لو أن المجلس بات منحلا.

أما الفريق الشيعي وبعض مؤيديه، فيتحدثون عن فراغ كامل وشامل بعد ٢٠ حزيران تغدو معه الحكومة مستقيلة وتصبح كل الخيارات مفتوحة بما فيها الانسحاب من الحكومة، وأفادت الأوساط بأن الثنائي الشيعي أبلغ الجميع بوجوب حسم الأزمة قبل هذا التاريخ لأن الفراغ في المجلس مرفوض.

وتعكس مصادر أخرى نظرة الرئيس نبيه بري ومعه “حزب الله” وسائر حلفائهما، التي تقول: “إن الفراغ يعني الذهاب الى مؤتمر تأسيسي، فلا إمكانية مطلقا لإجراء الانتخابات حتى ولو كان على قانون الستين الذي يتطلب إدخال تعديلات عليه لناحية المهل وأمور أخرى، وهذا من صلاحية المجلس، فكيف سيتم ذلك في غيابه؟” وترسم المصادر الصورة بعد ٢٠ حزيران وتقول: “لا مجلس بعد انتهاء الولاية، الحكومة تصريف أعمال، النواب يغادرون، وأما رئيس المجلس ومعه هيئة مكتب المجلس فيستمرون بحكم استمرار المرفق العام”.

وتقول مصادر “إن الرسائل التي أوصلها الثنائي الشيعي إلى التيار الوطني الحر واضحة: “أنتم تظنون أنكم إذا أوصلتم المجلس النيابي الحالي الى الفراغ ستكسبون معركة ضد الرئيس نبيه بري، وتحولونه رئيسًا سابقًا لمجلس النواب، وهذا فضلا عن أنه لن يحصل، فهو يعتبر مسا بالتركيبة اللبنانية وبمشاركة الطائفة الشيعية ووزنها في النظام، وهذا خط أحمر”، وتتابع الرسائل: “تظنون أن اتفاقكم مع الرئيس سعد الحريري، عودة للثنائية السنية المسيحية على حساب الطائفة الشيعية، لا بل عودة الى الجمهورية الاولى، وهذا مرفوض، ولن يتحقق، لأن الفراغ النيابي سيعني فراغا في كل المؤسسات، وسيقود بجهودكم الى المؤتمر التأسيسي”، وبناء عليه يدعو الثنائي الشيعي التيار الى ألا يلعب ورقة الفراغ في المجلس النيابي، لأن يوم ١٩ حزيران سيكون فاصلا بين مرحلتين مختلفتين.