تكشف مصادر سياسية مطلعة في تيار “المستقبل” أن الكثير من الالتباس قد جرى تبديده على مستوى المشاورات الجارية ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الايام القليلة الماضية، ذلك أن التوافق على الخطوط العريضة لهذه العملية وفق الاحتكام الى الدستور، يشكل في المرحلة المقبلة المعيار الذي سيحكم عملية التأليف. واكدت أن التفاهم الذي تم كان بمثابة الاعلان عن نقطة الانطلاق الفعلية للمشاورات التي ارتفعت وتيرتها في الساعات الـ48 الاخيرة، متوقعة ظهور مؤشرات ايجابية في هذا الخصوص في مهلة لا تتجاوز الايام المعدودة وذلك على الرغم من مغادرة الرئيس الحريري بيروت في اجازة عائلية.
وأشارت المصادر الى أن التعاون ضروري من أجل ولادة الحكومة بعيداً عن أية تحديات أو سلبيات. كذلك شددت على وجوب التوازن في أي خطوة على هذا الصعيد، وهو لم يرد في النصوص الدستورية ولكنه تكرس في العهود السابقة حيث كان التوازن بين الرئاستين كما بين الطوائف وذلك بصرف النظر عن التفسيرات والقراءات التي تصدر من قبل بعض القوى السياسية حول “القوة” التي يملكها أي طرف سواء في مجلس النواب او في الشارع. واستدركت موضحة أن القوة الفعلية تكون في الالتزام باتفاق الطائف من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل الرئيس المكلف، لان الاداء الذي يشكو منه البعض في المشهد الحكومي الحالي، يؤخر كل فرص الوصول الى حكومة وحدة وطنية بشكل سريع.
ومن هنا اعتبرت المصادر أن اختلال التوازن من حيث الصلاحيات او من حيث الدور الذي نص عليه الطائف، هو الذي يؤدي الى اصطدام ما بين الرؤساء مؤكدة أن التطورات الاخيرة على أكثر من خط وليس فقط على مستوى التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ساهمت في تقاطع الطرفين على تفسير واحد للدستور مع العلم أن الرئيس الحريري قد أبدى مرونة واضحة منذ صدور قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن حرص الرئيس الحريري على بقاء التفاهمات التي حصلت قبل الانتخابات الرئاسية وخصوصاً الاتفاق ما بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، يهدف الى عدم الوصول الى مرحلة يضطر فيها الرئيس المكلف الى أن يكون طرفاً في الخلافات الدائرة على صعيد تشكيل الحكومة.