ماذا بعد رحيل حكومة الرئيس حسان دياب؟، هو السؤال الذي كان أكثر تداولاً امس.
وبعيداً من حسابات الربح والخسارة في السياسة لفريق 8 آذار، تؤكد اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار ان الاكثرية النيابية تحررت من عبء حكومة تآكل رصيدها بمجرد تعثرها داخلياً وحوصرت من داخلها اولاً ومن ثم من المعارضة الداخلية وصولاً الى حصار وازمات سياسية واقتصادية ومالية مفتعلة وقدرية وكارثية كأزمة «كورونا» وإنفجار مرفأ بيروت الكارثي وما تلاه من تداعيات وخسارة بشرية ومادية هائلة.
وتقول الاوساط ان الاكثرية شعرت في الايام الماضية، ان هناك من يدفع لاقالة الحكومة عبر الايعاز لبعض الوزراء بالاستقالة والذين لم يكن لهم إنتماء سياسي واضح المعالم، ولم ينتموا الى احزاب فريقنا. وتبين ان معظم هؤلاء لهم ارتباطاتهم إما مع مرجعيات معارضة وإما مرجعيات دينية او مع قوى في الحراك الشعبي وبعضهم رآها فرصة للخروج من هذه الحكومة العقيمة والتي لم تكن منتجة في غالبية الامور المصيرية بل دخلت في كباشات وصراعات مالية وسياسية واقتصادية اوصلت البلد الى مزيد من الازمات.
وتؤكد الاوساط ان لم يكن هناك اي اجواء لاستقالة الحكومة لدى الثلاثي حزب الله و«حركة امل» ورئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، وبعد استفسار «الثنائي» وفق الاوساط عن اسباب اعلان بعض الوزراء والوزيرات الذين يفترض انهم محسوبون على النائب جبران باسيل، أكد «التيار» انه لا يمون عليهم وان من اعتقد انهم يدورون في فلكه ومن سماهم ليكونوا تكنوقراط في الحكومة خذلوه بالاستقالة.
وتكشف الاوساط ان مع وضوح مخطط الذهاب نحو مزيد من الاستقالات الفردية لتبلغ 7 وزراء لتُعتبر الحكومة مستقيلة حكماً اي انها تسقط قسرياً، تم التفاهم بين القوى في الاكثرية وكانت رغبة الرئيس حسان دياب بالذهاب الى اعلان استقالة جماعية كي لا يعتبر افرقاء المعارضة واخصام حزب الله انهم حققوا انتصاراً سياسياً مجانياً ومن دون اي كلفة او عناء. فذهاب دياب الى الاستقالة خيار صائب سحب هذه الورقة من ايدي خصومه.
وتشير الاوساط الى ان الاكثرية تحررت فعلياً من عبء المواجهة المستمرة بلا طائل ومن دون افق او جدوى، في ظل انسداد الافق السياسي وخسارة كل قوى الاثرية من رصيدها السياسي طيلة 7 اشهر بينما يتفرج الفريق الآخر ويكيد ضدها داخلياً وخارجياً.
واشارت الاوساط الى ان دخول البلاد في تصريف الاعمال من شأنه ان يخفف الضغط السياسي عن فريق الاكثرية وحزب الله وحلفائه، وتلفت الى ان الحكومة قبل استقالتها اخذت العديد من القرارات الاجرائية الهامة منها تكليف الجيش بمهام الطوارىء والاغاثة واستلام المساعدات وتوزيعها وصولاً الى تحويل انفجار مرفأ بيروت الى المجلس العدلي لا القضاء العسكري وكذلك متابعة الملف النقدي والاقتصادي والنفطي والحيلولة من دون تفاقم الازمات.
وتشير الاوساط الى ان الاولوية اليوم للتشاور بين القوى التي كانت تشكل الحكومة والخروج بحلول للازمة السياسية المفتوحة والتي تعمقت وتعقدت في ظل عدم القدرة على انتاج حكومة جديدة. ويبدو ان الميدان بات مفتوحاً اليوم لتلقف اي مبادرة وانتظار حقيقة وجدوى المبادرة الفرنسية والتي يفترض ان تسرعها استقالة الحكومة. وهنا تتكاثر الاسئلة وتصب في خانة المجهول ومنها: هل سيكون هناك حكومة وحدة وطنية تضم الجميع؟ وهل سيكون هناك قبول بتمثيل واضح وصريح وحزبي لحزب الله و«التيار الوطني الحر»؟ وهل سيعود سعد الحريري الى الحكومة؟ وهل سيكون هناك تسوية ايرانية – سعودية وايرانية – اميركية في المنطقة ولبنان وتشكيل غطاء لحكومة وحدة وطنية موسعة تضم الجميع وتلملم الوضع؟
والسؤال الابرز هو هل ستكمل المعارضة الضغط السياسي على الاكثرية لتطيير مجلس النواب بعد استقالة الحكومة؟ وهل ستستقيل الكتل الكبرى كـ«القوات» و«المستقبل» و«الاشتراكي» لتضع الاكثرية امام خيار صعب اضافي؟ وهل ستذهب الاكثرية الى خيار حكومة من لون واحد، جديدة وتجري انتخابات فرعية ولو بلغ عدد المستقيلين 60 نائباً؟
كل هذه الاسئلة تتوقع الاوساط ان تكون محل تشاور بين اقطاب وقوى 8 آذار وحزب الله وحركة امل» في الساعات المقبلة وبعد جلاء حقيقة المواقف المحلية والدولية.