كشفت أرقام عن مؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني، وأظهرت أيضا تباطؤ وتيرة الاستثمار إلى مستويات قياسية، فيما استقر الإنفاق في قطاع التجزئة والإنتاج الصناعي.

وتسعى بكين إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.

وصعّب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة المهمة، وتسبب بتراجع أسواق المال المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، منذ الانهيار في 2016.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على كل سلعة صينية تدخل الولايات المتحدة، رغم احتمال عقد جولة ثانية من المباحثات الرفيعة المستوى.

ومع ذلك قلل ترامب، الخميس، من أمل انعقاد تلك المباحثات. وغرد قائلا: “لسنا تحت ضغط لإبرام صفقة مع الصين، هم تحت ضغط لإبرام صفقة معنا” مضيفا: “أسواقنا تتحسن، أسواقهم تنها”.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الذي نشر البيانات الجديدة الجمعة، إن النزاع التجاري كان له أثر محدود على البيانات الاقتصادية حتى الآن.

وسجلت استثمارات الاصول الثابتة، وهي محرك اقتصادي رئيسي للصين، نموا بنسبة 5.3 بالمئة فقط بين يناير وأغسطس، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وهذا أقل من نسبة 5.5 بالمئة المسجلة في كانون الأول وتموز، والتي كانت أبطا وتيرة على الإطلاق.

ولفتت الحكومة الصينية إلى أنها ستقوي دعمها للاقتصاد وتسرع إجراءات الموافقة على مشاريع البنية التحتية في الأشهر القادمة، لكن الخبراء لا يتوقعون أن تبدأ تلك التدابير بإعطاء ثمارها قبل العام المقبل.