الأجواء السياسية مقفلة، أزمة مرسوم الاقدميات لدورة ضباط 1994، والتعديلات المفترضة على قانون الانتخابات، تكاد تتحول إلى مأزق بحكم تصلب المواقف وتعنت الآراء.

الرئيس سعد الحريري عاد من الخارج، واستعاد نشاطه الرسمي، ولا حديث عن لقاء مع الرئيس ميشال عون، للتباحث باقتراح الرئيس نبيه بري حول «دمج المراسيم» كمخرج من الأزمة.

في هذه الأثناء، الرئيس بري في طهران مشاركا بالدورة 13 لمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، وسيعود من إيران إلى مقره الجنوبي في مصيلح، مبتعدا عن السجالات السياسية في بيروت، ومتفرغا لشؤون كتلته النيابية الانتخابية.

على أن الأوساط السياسية تعطي لابتعاده عن العاصمة بعدا آخر، لإثبات قوله بالفعل، حول إقفاله مجلس النواب، بوجه التعديلات التي يقترحها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على قانون الانتخاب، والتي يعتبرها الوزير جبران باسيل ضرورية تجنبا للطعن بنتائج هذه الانتخابات لاحقا.

* آخر السيناريوهات.. إقرار التعديلات على قانون الانتخابات مقابل تجميده حتى 2022.

وتتحدث هذه الأوساط لـ «الأنباء» عن سيناريو يجري تنقيحه الآن، وخلاصته ان بعض الاطراف المعنية، بدأت تميل الى الموافقة على التعديل لجهة البطاقة الممغنطة وفتح مهلة تسجيل المغتربين وإقرار مراكز «الميغاسنتر» وقد كشف امس وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، لقناة «الجديد» عن عزم التيار الوطني الحر تقديم اقتراح بقانون بالتعديلات، يوقعه عشرة نواب.

على أن هذه الاطراف تشترط ان يتضمن التعديل، بندا بتأجيل هذه الانتخابات، إلى فترة زمنية يمكن التفاهم عليها، ريثما يتم استيعاب آليات هذا القانون، أو، وهذا هو الخيار الأكثر مقبولية، ان يتوافق الجميع على العودة إلى «قانون الستين» لتجري هذه الانتخابات على اساسه، في غضون ستة اشهر، ولمرة أخيرة، مع التأكيد على أن يكون القانون النسبي، هو المعتمد الوحيد في دورة انتخابات 2022 التالية.

وفي رأي هذه الأوساط أن الكتل النيابية الكبرى التي تتقاسم المجلس اليوم، لا تمانع في التأجيل ولا حتى في العودة الى قانون الستين بمعزل عن ادبياتها السياسية السابقة ضده، وان المعارضة تقتصر على الكتل الصغيرة، والمستقلين وهؤلاء يمكن استيعابهم في النهاية.

ويترقب المعنيون كلمة الرئيس ميشال عون خلال استقباله السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمناسبة السنة الجديدة.

وفي المعلومات ان الرئيس عون سيعرض في كلمته شتى الملفات الداخلية والدولية، وسيؤكد تصميم لبنان على المضي في استعداداته لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 6 ايار ولن يكون هناك من يعطلها.

وعشية هذا اللقاء، لفت وزير الخارجية جبران باسيل السفراء المعتمدين في لبنان، وكل العاملين في المجال الديبلوماسي ومن اول الطريق الى ضرورة التزام حدود الأصول الديبلوماسية والاتفاقات الدولية وعدم التدخل في الحياة السياسية الداخلية، وقال: التدخل ممنوع.

ومن بلدة «رحبة» في عكار ايضا أشار باسيل الى انه يريد ان يقول للجميع اننا أقوياء وان تهميشنا لم يعد ممكنا واليأس والإحباط تبخرا، وفي غمز من قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحظ باسيل ان الصوت كان مسحوقا، لكن ايام سحق الاصوات وأيام المحادل الانتخابية انتهت بقانون الانتخاب الجديد، شرط ان نكون حاضرين وسنقاتل كي يكون لكل اللبنانيين نفس الحقوق بالمشاركة، وهذا ما حرموكم منه.

وسارع النائب علي بزي عضو كتلة الرئيس بري النيابية الى الرد على باسيل بقوله: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت فلتات لسانه.
وأضاف: لا يا معالي الوزير، الشراكة الوطنية تبقى بخير مادامت بمنأى عن الشركة، وهو المنطق الذي بدأ يطغى على تياركم مع الأسف.