جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي “استنكاره التام لعمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم”.

وطالب الاشتراكي “المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، بالالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية”، مؤكداً أنّ “أي خطوة باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلّا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح”.