قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح اليوم:
“صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة (في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري) قرار في تاريخ 6/6/2018 رقم 100/أ/أ. ت. يتعلق بتمديد المهل المعطاة لأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة للتصريح لدى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن جملة من الشروط التقنية والمادية والتنظيمية.

يرى الاتحاد العمالي العام أن كل تلك الشروط التي بني عليها هذا القرار تتناقض كليا مع المادة الثامنة التي يتضمنها القرار نفسه والتي تقول: “لا يحق لأصحاب المولدات غير المشروعة والتي تخالف القوانين المرعية الإجراء المطالبة بأية تعويضات لاحقا من أي نوعٍ كان أو أة حقوق مكتسبة باعتبار أنهم في وضع غير محمي قانونا (والأهم) وغير مشروع نظرا الى حصرية إنتاج الطاقة الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان”.

وختم: “يعلن الاتحاد العمالي العام اعتراضه المطلق على مجمل ما جاء في هذا القرار سواء للمولدات المشرعة أو غير المشرعة، ويعتبر ذلك تهربا من موجبات الدولة في تقديم الخدمات الأساسية الى المواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم ويطالب بالإسراع في إنجاز معامل كهربائية تعمل على الطاقة النظيفة كحل جذري ودائم لمأساة الكهرباء والعتمة في البلاد”.