بعد عزوف الرئيس سعد الحريري عن التكليف، تسارعت وتيرة المشاورات بين بعبدا وعين التينة والكتل النيابية الأساسية في محاولة لتأمين توافق على مرشح بديل يحظى بالأكثرية النيابية لتأليف حكومة جديدة. وبحسب مصادر «البناء» فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري مشاورات ربع الساعة الأخير قبل تعيين موعد للاستشارات النيابية الملزمة، ويرجح أن يدعو اليها خلال 48 ساعة وموعدها مرتبط بمدى تكون رؤية واضحة للتكليف والتأليف». وعلمت «البناء» أن «الاسم الوحيد قيد التداول حالياً هو رئيس مجلس ادارة شركة خطيب وعلمي سمير الخطيب والتواصل بينه وبين بعبدا مكثف منذ أيام للاتفاق معه على شكل الحكومة وتفاصيلها وبعض الخطوط العريضة لبرنامج عملها». وكما علمت أن «صيغة الحكومة التي يتم التداول بها مؤلفة من 20 وزيراً أو 24 وتكنوسياسية ووزراء الأحزاب من الصف الثاني مع تمثيل الحراك».
ونقل زوار بعبدا لـ»البناء» أن «الرئيس عون تريّث في الدعوة للاستشارات كل هذا الوقت لانتظار أجوبة الحريري، ولما أتاه الجواب أمس الاول بأن الأخير لا يريد التكليف، شرع عون ببلورة اتفاق على مرشح آخر ويعتبر أنه قام بما يمليه عليه ضميره والدستور ويعتبر أن الازمة لن تنتهي إلا بعرض الامر على الكتل النيابية وسيأخذ بنتيجة الاستشارات مهما كانت ومَن سيأخذ الأكثرية سيكلف بتأليف الحكومة، لكن الرئيس عون بحسب زواره يعمل حالياً على تأمين أكثرية مرجحة للمرشح الحالي وموافقة معظم الكتل الأساسية بما فيها كتلة المستقبل»، ويسعى الرئيس عون إلى التأكد من وجود النواب في بيروت لتكون الكتل مكتملة العدد وعون على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتأمين التحضيرات اللوجستية لعملية الاستشارات». وأضاف الزوار أن «بعبدا تقوم بمشاورات غير مباشرة مع الحريري لتأمين موافقته على الاسم المطروح»، وفي حال رفض الحريري أي اسم آخر ولم يتعاون معه في التأليف وعمل على إسقاطه في الشارع، لفتت المصادر الى أنه يتحمل المسؤولية الوطنية أمام اللبنانيين والتاريخ، وحينها يكاشف عون اللبنانيين بأننا عرضنا على الحريري التكليف مرات عدة مع تسهيلات ورفض»، وأعرب عون بحسب زواره عن ارتياحه «لأننا تجاوزنا المرحلة الخطرة والازمة باتت اقل تعقيداً فضلا عن أن الجو الدولي بات أوضح وأفضل ومهيأ لتأليف حكومة، حيث إن الموفدين الذين زاروا بعبدا أكدوا دعمهم لتأليف الحكومة».
وفي هذا السياق برز موقف أميركي أكثر ليونة في الملف الحكومي، إذ أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ان محادثاته تركزت مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في باريس على الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، «وجرى الاتفاق على ان هناك حاجة ملحّة للقادة السياسيين لتشكيل حكومة قادرةٍ وسريعةِ الاستجابة، تحصل على دعم الشعب اللبناني المصرّ على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الفساد المستشري». وابتعد شينكر عن التصويب على حزب الله في رده على سؤال وقال: «لا ينبغي لأي طرف أن يرتكب أعمال عنف ضد أطراف أخرى، ونحن ندعم ما تبقى من المطالب المشروعة للشعب اللبناني بأن تكون هناك حكومة تنفذ إصلاحات اقتصادية وتحارب الفساد».
واستغربت أوساط سياسية، سياسة الحريري باستنفاد كل المرشحين الجديين وقالت لـ«البناء» إن «الحريري يريد الحريري فقط ولن يسمّي أي مرشح آخر، وحتى لو كان من كتلته النيابية أو فريقه السياسي، ولعبة حرق الاسماء للعودة اليه كمرشح أوحد باتت مكشوفة ولن تنطلي على أحد»، وثمّنت الأوساط الدور الذي يلعبه الرئيس بري في الملف الحكومي وعلى الصعيد الامني وضبط الشارع ووأد الفتنة، موضحة أن «بري تمسك بالحريري حتى النهاية للحفاظ على دوره في الحياة السياسية وللحفاظ على التوازن الطائفي في البلد وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، لكنه تفاجأ بموقف الحريري وسلوكه وشروطه التعجيزية، لذلك كان يجب البحث عن مرشحين آخرين لتأليف حكومة والانطلاق للعمل لمواجهة الوضع الخطير القائم».
وعلمت «البناء» أن لا ممانعة من فريق 8 آذار على ترشيح الخطيب، ولا رفض من قبل مجموعات الحراك في الشارع إنما المشكلة في فريق الحريري و14 آذار.
وهذا ما أكده القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش الذي أوضح لـ«البناء» أن «الحريري لم يحسم موقفه من اي مرشح وكتلة المستقبل ستعطي موقفها في الاستشارات النيابية، والرئيس الحريري ليس مضطراً لمنح الغطاء السياسي والسني لأي مرشح آخر ولا تسمية مرشح آخر، ومن يختر مرشح فعليه أن يمنحه الغطاء».
ولفت علوش الى أن «المشكلة الاساسية ليست بالمرشح بقدر ما هي شكل الحكومة التي نريدها تكنوقراط وليس تكنوسياسية كما يصرّ الفريق الآخر، ونحن نرفض استنساخ تركيبة حكومية كانت السبب باستقالة الحريري والسبب برفضه التأليف، وبالتالي لن نغطي مرشحاً آخر يعيد التجربة نفسها، فلماذا نجرّب المجرّب؟».
وعما اذا كان المستقبل سيشارك في الحكومة الجديدة اوضح علوش «أننا في كل الحالات لن نشارك، إذا كانت الحكومة تكنوقراط أو تكنوسياسية».
وعما إذا كان المستقبل مستعداً لمنح الحكومة الثقة إذا ما اقتنع بتركيبتها بعد تأليفها، لفت علوش الى «أننا مستعدون لذلك وموقفنا من اي حكومة جديدة مرتبط بشكلها وتركيبتها»، وعما اذا كان المستقبل سيضع عراقيل امام الرئيس المكلف ويحرك الشارع ضد الحكومة لإسقاطها، اوضح أن «المستقبل لا يملك الشارع وهذا أكبر من قدرتنا، فالشارع انتفض علينا ايضاً، والانتفاضة مستقلة، لكن لاحقاً التحقت بها الأحزاب مثل المستقبل والاشتراكي والقوات».