تقف كل من قوى 14 و8 آذار عند حافة الثلث المعطل، بمجموع 42 الى 43 نائباً، ويصطف كل من الطرفين وراء مرشح، ومقابل هذين الثلثين ثلث ثالث يتقاسمه نواب التيار الوطني الحر ونواب تمّ حسابهم ضمن غلال 14 آذار الانتخابية، ولم يطابق حساب الحقل حساب البيدر، سواء بما يخص النواب الآتين من حضن تيار المستقبل أو ما يخص عدد من نواب التغيير بالإضافة إلى عدد محدود من النواب المستقلين. ومقابل النائب ميشال معوض وهو المرشح المعلن لقوى 14 آذار، تقف قوى 8 آذار التي تضم ثنائي حزب الله وحركة أمل وتيار المرده وحلفائه ونواب من خلفية إسلامية وناصرية ووطنية، وراء ترشيح غير معلن للوزير السابق سليمان فرنجيه، بينما يحاول الثلث الثالث أن يتحوّل الى كتلة غير معلنة تضم التيار الوطني الحر ونواب كتلة الاعتدال ونصف نواب التغيير والذين يصوتون لصالح الدكتور عصام خليفة ولبنان الجديد، من خلال الاتفاق على التصويت لصالح الوزير السابق زياد بارود الذي تضمنت اللائحة المقترحة للتوافق من نواب التغيير اسمه، والذي منحه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب صوته في الجلسة الانتخابية الأخيرة، مشيراً الى احتمال أن يتبعه عدد من نواب التيار في الجلسات اللاحقة.

الأقل حظاً بين الخيارات الثلاثة في التحول إلى رئيس هو ميشال معوض، وقد ثبت أن الدفع به من حلفائه قد بلغ سقفه، وأنه غير قابل للتسويق كمرشح توافقي لدى أي من مكونات الثلثين المقابلين، بينما يمكن لترشيح سليمان فرنجيه أن يحدث اختراقاً في الثلثين المقابلين للثلث الداعم له على السواء، فإذا نجح حزب الله في تسويق فرنجيه لدى التيار الوطني الحر ضمن تفاهم ثلاثي يضم الحزب والمرده والتيار، يمكن أن ينجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتسويق اسم فرنجيه لدى عدد موازٍ من النواب يتوزعون مناصفة على الثلثين المقابلين، بين نواب لبنان الجديد واللقاء الديمقراطي، ويمكن القول بدرجة أقل أن عدم الرفض الذي يواجهه اسم بارود يجعله خارج دائرة مواجهة الفيتو الذي يواجهه اسم معوض، لكن العقبة أمامه هي في مدى تمسك التيار الوطني الحر بالمضي في ترشيحه من جهة، وبعدم قابلية قوى 8 آذار للتفاوض على مرشح آخر غير سليمان فرنجيه.

البحث عن بديل لـ معوّض حتميّ بالنسبة للثلث الذي يتبناه، لكن صعوبة التفاهم على مرشح موحد تقف حائلاً، وهذا ما يجعل القوات اللبنانية تتحدث بين فترة وأخرى عن استعداد للسير بتسمية قائد الجيش العماد جوزف عون، لجس نبض القوى الكبرى، وكان سقف ما وصل إليها من أصداء هو إمكان استقطاب بعض نواب لبنان الجديد، بما يعوّض بصعوبة خسارة نواب اللقاء الديمقراطي، بينما لا تزال قوى 8 آذار متمسكة بترشيح فرنجيه، ويبدو ترشيح قائد الجيش صعباً بدون شبه إجماع يتيح تفادي تعديل الدستور، ومعه تفادي الطعن بالانتخاب من عشرة نواب، وشبه الإجماع يستدعي مناخاً داخلياً وظرفاً دولياً وإقليمياً، بحيث يجعل الظرف الداخلي من العماد جوزف عون مرشحاً إنقاذياً من الاستعصاء والانهيار معاً، ويوفر الظرف الخارجي ما يكفي لتبديد أي مخاوف لدى المقاومة من وصوله إلى الرئاسة مدعوماً من خصومها الدوليين والإقليميين. وهذا يستدعي تغييرات بحجم تفاهمات كبرى في المنطقة يكون الانسحاب الأميركي من سورية والعراق أحد تجلياتها، وإذا كانت الظروف الداخلية تتجه نحو المزيد من التأزم وصولاً الى الأشد سوءا الذي بشرت به مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، فإن الظرف الدولي والإقليمي لا يمكن التنبؤ باتجاهاته.

لهذا يبقى سليمان فرنجيه المرشح الأوفر حظاً مع وقف التنفيذ، دون أن تحمل أوراق الاقتراع اسمه، فيما تستمر جلسات الانتخاب بتداول اسماء وتملأ الوقت الضائع، دون أن تنجح بملء الفراغ.