يرتفع منسوب الهواجس لدى المؤسسات الدولية، كما في الأوساط الاقتصادية والمصرفية المحلية، من تمادي السلطات اللبنانية في عدم الاستجابة للتحذيرات من نفاد المهل المتاحة للخروج من سياسة تأخير إقرار التشريعات الإصلاحية والتي تشكل حزمة شروط لازمة لإنجاز تقدم حقيقي على طريق الوصول إلى المحطة الأخيرة في ملف اتفاقية البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي.
فبعد مضيّ أكثر من 6 أشهر على توقيع الاتفاق الأوّلي على مستوى الموظفين، والذي توّج انعقاد عشرات الجلسات المشتركة، المباشرة منها أو عبر تقنية «الفيديو» في عهدَي حكومتين متعاقبتين منذ ربيع عام 2020، لا تزال الخطة الحكومية الأحدث للإنقاذ والتعافي، ومعها التزامات مشاريع القوانين الموعودة في طور الصياغة غير المكتملة، في ضوء الملاحظات الجديدة لوفد صندوق النقد وما يبديه النواب والهيئات الاقتصادية والمالية من ملاحظات بشأن قصور التعديلات المستجدة عن التطابق مع مضمون وعود سابقة أدلى بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لدى مشاركته قبل 3 أشهر في اجتماع لجنة المال والموازنة.
كما لوحظ أن التعديلات المستجدة على الخطة لم تحمل أي ضمانات لطمأنة المودعين الخائفين من الضياع الشامل لمدخراتهم، بل هي كرّست التنصل المشهود للدولة من تحمّل جزء مطابق لمسؤوليتها ولمسؤولية البنك المركزي عن الفجوة المالية التي تقدّرها الخطة بنحو 75 مليار دولار.
وقد فرضت القضايا الدستورية والوطنية الداهمة بدءاً من مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمتزامنة مع الانشغال الداخلي باستحقاقَي ترتيب الوضع الحكومي وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية في نهاية الشهر الحالي، أولويتها المطلقة على جدول أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يشي بتأخير إضافي يصعب تحديد مداه الزمني لكنه سيطرأ تلقائياً على استكمال الخطوات الإجرائية والقانونية التي التزمها الجانب اللبناني للوصول إلى الاتفاق النهائي مع الصندوق، وبما ينص خصوصاً على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار خلال 46 شهراً.
ويؤكد الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور جو سرّوع أن التقدم الموعود بات مرتبطاً وبصورة بدهية بالانتهاء من الاستحقاقات الداهمة في المجمل، وما يؤمّل أن ترسو عليه من توليد مناخات جديدة ومختلفة لجهة ترسيخ الاستقرار الداخلي وإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإرساء توافق عريض وتشاركي بين القطاعين العام والخاص، بما يمهّد الطريق للشروع فعلياً في مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي تكفل وحدها إخراج لبنان واقتصاده من مستنقع أزماته، وتؤسس ركائز استعادة الثقة المفقودة داخلياً وخارجياً.
وبموازاة تحذيرات إدارة الصندوق للجانب اللبناني بأن الوقت بات داهماً لتحقيق التقدم في المفاوضات في ضوء الركود الاقتصادي العالمي والمخاوف من صعوبات عالمية في مجال الطاقة والغذاء، ينوّه سروع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاهتمام الدولي بلبنان لا يزال متوفراً، إنما ينبغي في المقابل الإسراع في الخطوات المطلوبة والتخلي عن سياسات «استعداء الإصلاح» التي تعتمدها السلطات ومراكز القرار في الدولة والتي دفعت مؤسسة البنك الدولي إلى اتهام المنظومة السياسية بتعمّد قيادة البلاد إلى الكساد والانهيارات.
ومن واقع التحولات العميقة التي منحت مساحات كبيرة ووازنة للاقتصاد النقدي والذي تتحكم بمفاصله جماعات متنوعة بعضها ينشط جهاراً خارج التشريعات والقوانين الناظمة، يؤكد الخبير المصرفي أن المؤسسات الدولية والدول المانحة لن تستجيب بشكل فعال لمعاونة لبنان ما لم تتحقّق من إعادة تكوين نظام مالي ونقدي متكامل يسد منافذ الفساد ويلاحق التحويلات العائدة للأشخاص الذين لديهم أو لدى أفراد أسرهم مناصب حكومية أو ارتباطات سياسية، أو التحويلات التي تحمل شبهات نهب أموال عامة، كما يرتكز إلى منظومة حوكمة رشيدة تحترم أفضل المواصفات والمعايير الدولية في إدارة مؤسسات الدولة ومرافقها، فضلاً عن إعادة هيكلة سليمة للسلطة النقدية والجهاز المصرفي.
ويشير سرّوع إلى أهمية الامتثال للمنطلقات الأساسية التي تؤمّن استجابة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، ذلك أن «تجاربنا السابقة زاخرة بالتهرّب الصريح من تنفيذ إصلاحات مفصلية تعهدت حكومات متتالية بمواكبتها في مؤتمرات الدعم الدولي من باريس 1 و2 و3 إلى محطة مؤتمر «سيدر» في عام 2018، والذي تعهدت فيه الدول والمؤسسات المانحة بمد لبنان واقتصاده بأكثر من 11 مليار دولار لقاء التزام الحكومة ببرنامج إصلاحي». وإذ ترنو الحكومة إلى إعادة تفعيل نتائج مؤتمر «سيدر»، وفقاً لوعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فهي تدرك أيضاً، حسب الخبير الاقتصادي، أن هذا الاستهداف مشروط أساساً بعقد الاتفاقية مع صندوق النقد، وبالتالي «فقد حان الوقت للخروج نهائياً من سياسات الشطارة والتذاكي المبنية على الوعود والالتزامات الشفهية. بل ينبغي التماهي مع التجربة الأحدث للصندوق مع دولة سريلانكا التي حصلت على برنامج تمويلي بقيمة 2.6 مليار دولار خلال أشهر، بعدما أظهرت سلطاتها الجدية المطلوبة والصدقية في سلوك خيار الإصلاحات البنيوية سريعاً وبشفافية تامة رغم ما كانت تعانيه من فساد كبير وتخلف في أنظمتها العامة. وينطبق المثال أيضاً على الأرجنتين التي حصلت على التمويل الطارئ للمرة الـ12 على التوالي ضمن استهداف مساعدتها على إعادة هيكلة ديونها الخارجية».
ولا تتردد المؤسسة الدولية في مصارحة المسؤولين اللبنانيين بحساسية عامل الوقت وبأنّ أي تأخير في تطبيق الإصلاحات سيزيد من الخسائر الاقتصاديّة للبلاد. كما أبلغت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، الرئيس ميقاتي شخصياً بـ«الحرص على إنجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في أسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانياً عبر إقرار المشاريع الإصلاحية في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف».
وشدّد وفد الصندوق الذي زار لبنان مؤخراً على «أهميّة تطبيق قانون إعادة إصلاح القطاع المالي بطريقة تحمي المودعين الصغار وتحترم التراتبيّة في توزيع الخسائر».
وأكد الحاجة الماسة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة كونها تشكل المطلب الأساسي لبرنامج الصندوق.