صدر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية البيان الاتي: “تم في اليومين الاخيرين تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي سميت وثائق، عن إخراجات قيد لبنانية مزورة أعطيت لأشخاص سوريين من محافظة عكار، وللأسف، تبناها بعض المواقع الاخبارية دون التدقيق من صحتها. مرة جديدة، تجد المديرية العامة للاحوال الشخصية نفسها مضطرة الى التوضيح، لتضع حدا للمعلومات الخاطئة، وتشير الى أن هذه الاخبار قديمة وتعود تحديدا الى العام 2017، وانه تم في حينه اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة في حق المختار الذي قدم طلب إصدار اخراج القيد، كما تم إلغاء صلاحية إخراجات القيد المزورة وباتت غير صالحة للاستعمال”.
وطلبت المديرية من المواطنين “التحلي بروح المسؤولية وعدم اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات خاطئة، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به جميعا”، وتمنت “على وسائل الاعلام مراجعتها في كل ما يخص صلاحياتها، علما أن المديرية العامة لم تتأخر في الرد على أي تساؤل او استفهام من قبل أي وسيلة إعلامية”.