تتوقع مصادر نيابية في كتلة بارزة، أن يشهد الأسبوع المقبل تطورات متلاحقة ومفاجئة على أكثر من صعيد سياسي ونيابي، تدفع نحو المزيد من التوتّر والاحتقان على الساحة الداخلية، ومن دون أن تشير إلى أي محاولات أو اتصالات جارية بين المرجعيات السياسية والروحية، لاستيعاب تردّدات الاشتباك السياسي الناشىء على عدة محاور داخلية، والذي كان سيؤدي إلى تفجير الوضع الحكومي، كما السياسي العام، وبالتالي سينعكس حكماً على مجمل المشهد النيابي، في الوقت الذي يستعد فيه لبدء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، وبصرف النظر عن كل ما يرافق هذه الموازنة من سجالات وانقسامات وردود فعل ناقمة في الأوساط الشعبية، كما السياسية، وصولاً إلى الكتل النيابية، وحتى تلك الممثّلة في مجلس الوزراء الذي أقرّ هذا المشروع على وقع الضجيج والتصعيد العالي النبرة حول خطوطه العريضة، وبشكلٍ خاص على مستوى الأرقام والزيادات الضخمة في الضرائب والرسوم التي يعجز المواطنون عن تحمّل أعبائها.

وفي هذا الإطار، فإن المصادر النيابية، تحذّر من خطورة انعكاسات المناخ السياسي العام والمواجهات الجارية على عدة مستويات، على عنوانين أساسيين هما مشروع الموازنة والاستحقاق الإنتخابي النيابي، خصوصاً في ضوء الإنقسام الواضح في الإتجاهات الداخلية لمقاربة هذين العنوانين، وصولاً إلى الترابط الوثيق ما بين الموازنة العامة والإنتخابات النيابية، إذ ان هذه المصادر، لا تخفي أن دخول الكتل النيابية والمجلس برمته في مدار التحضير للإنتخابات، سيكون له التأثير الأول في النقاش المرتقب في اللجان النيابية، كما في المجلس، لأن إقرار أي موازنة “غير شعبية”، هو أكثر ما يرفضه النواب اليوم، وعلى وجه الخصوص، من باشر منهم حملاتهم الإنتخابية وبإطلاق الوعود “البرّاقة” لناخبيهم في كل الدوائر الإنتخابية، مع العلم أن القدرة تبدو شبه معدومة لديهم للوفاء بأي التزامات بتقديم المقوّمات الحيوية للبنانيين، والتي تُختصر الآن بالدواء والكهرباء والخبز والمحروقات في الدرجة الأولى.

وبالتالي، تضيف المصادر النيابية نفسها، فإن التوتر الحاصل على جبهة الحكومة بعد تجميد ملف التعيينات وإقرار مشروع قانون الموازنة، رغم اعتراض عدد من الوزراء على بعض بنوده، سينعكس على جلسات النقاش في المجلس النيابي، والتي تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تقتصر فقط على مشروع الموازنة، بل سوف تشمل كل مشاريع القوانين الملحّة والضرورية المطروحة على جدول الأعمال، والتي تحمل طابعاً قانونياً وقضائياً وتجارياً، وأيضاً انتخابياَ، في ضوء الإنقسام السياسي الحاد على الساحة الداخلية، بدلالة المواجهة الناشئة ما بين “تيار المستقبل” وتكتل “لبنان القوي” وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد فصل التصعيد الأخير في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولذا، فإن المصادر نفسها، ترى أن هذه المواجهة لم تنتهِ فصولاً في المدى المنظور، لأن أطرافاً عديدة لم تقل كلمتها النهائية بعد في هذا الملف، والذي سيبقى مفتوحاً على الأقلّ حتى موعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل.