ما تزال مصادر مصرفية مطلعة تعتبر ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو ضرورة وبالتالي من المفروض تنفيذ شروطه التي لم تتحقق منذ سنة وحتى الان لأن الجميع مقتنع ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية مؤكدة ان سوء ادارة السياسيين سيكتب عنها التاريخ فهي التي اوصلتنا الى الانهيار التام.

وأعلنت هذه المصادر ان الحكومة طلبت من مصرف لبنان اتخاذ الالية التي تمنع الاستنسابية بين المودعين لكن لغاية الان لم يقم المجلس المركزي بواجباته على هذا الصعيد حيث يعيش تخبطا بين اعضائه واكدت انخفاض ودائع الناس من ١٢٠ مليار دولار الى ٩٣ لكن الودائع في مصرف لبنان ارتفعت من ٧٠ الى ٨٣ مليار دولار وهذا يعني اتساع الفجوة المالية وان ٩٠ في المئة من ودائع الناس موجودة في مصرف لبنان محذرة من نفاد السيولة لدى المصارف في حال استمرت ربح الدعاوى التي تقام ضد المصارف في الخارج .

وتقول هذه المصادر المصرفية:

كلنا يدرك وجوب حصول اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ولحدوث ذلك يجب تنفيذ كل الأمور التي طلبها الصندوق منذ سنة وهي لم تتحقق بعد لأن اقرارها يجب أن يتم بمعظمه في البرلمان اللبناني كمثل قانون الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف وغيره. إذن علينا أولا الاتفاق مع صندوق النقد لكي تكون الصورة واضحة ونستطيع بالتالي النهوض باقتصادنا .

للأسف بعد ثلاث سنوات من نشؤ الازمة لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة. لقد كان من المفروض بعد إتمام الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد منذ أكثر من سنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكن حتى الآن لم يحدث شيء ودائما يوجد اسباب لذلك وهم للأسف يعللون الأمر بضرورة انتخاب رئيس للبلاد ويتم التركيز اليوم على ذلك بدل إقرار القوانين المطلوبة ولا شيء يمنع ذلك لكن النظام اللبناني يقول ان الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جمهورية والمشكلة اننا ننتظر شهورا وربما سنوات لإتمام ذلك.

سوء ادارة السياسيين

للأسف ان سوء إدارة السياسيين للبلاد سيكتب عنه التاريخ فلا أحد يتخذ إجراءات ما إنما الكل يلوم بعضه بعضا بينما المفروض إقرار القوانين بسرعة وانقاذ الوضع.

في كل دول العالم عندما تحدث أزمة ثقة يصار الى وضع قانون كابيتال كونترول فورا، لقد كان المال موجودا عمليا في المصرف المركزي بالإضافة إلى الاحتياطات وقد كان علينا المحافظة على هذه الأموال بإقرار الكابيتال كونترول لكن بدل ذلك ذهبت الأموال هدرا واتسعت الفجوة المالية في المصرف المركزي وما زلنا نمارس السياسة نفسها بينما الحقيقة أننا لا نستطيع الخروج من ازمتنا إلا باقرار الكابيتال كونترول أولا وقبل كل شيء. لقد طلبت الحكومة في ١٨ نيسان الماضي من مصرف لبنان اتخاذ إجراءات للحفاظ على المساواة وعدم الاستنسابية بين المودعين لكن مجلسه المركزي لم يقم بما طلبت منه حتى الآن. إنه للحقيقة يتساءل لماذا تطلب منه ذلك وليس من المجلس النيابي ويغيب عنه أن هذا المجلس معطل ولذلك رأت الحكومة ضروره قيام المجلس المركزي في مصرف لبنان بذلك وهو من واجباته الحفاظ على الاستقرار وإجراء اللازم لعدم حدوث استنسابية بين المودعين لكننا نرى على هذا الصعيد الكثير من التخبط.

وتحبذ هذه المصادر المصرفية كل ما يحسن الوضع ثم ان هذا الاجراء اي اقرار الكابيتال كونترول يجب اتخاذه منذ اليوم الأول للازمة. لقد قامت الحكومة بمبادرة جيدة بطلبها لأول مرة ورسميا من المجلس المركزي في مصرف لبنان باتخاذ إجراءات لإيقاف الاستنسابية وقيام عدالة بين المودعين لكن للأسف يتم تأخير هذا الإجراء وانا آمل الا يتأخر أكثر.

اتساع الفجوة المالية

وحذرت هذه المصادر من اتساع الفجوة المالية ولاسباب عديدة فقد ازدادت الودائع الموجودة في المصرف المركزي لأنه استمر في بداية الازمة بتحويل بعض الودائع من الليرة إلى الدولار على سعر صرف ١٥٠٠ كما وافق على تسديد ديون القطاع الخاص على سعر الصرف ذاته وقد زادت بالنتيجة ودائع المصارف لديه بالدولار. عمليا في بداية الازمة كان ٦٠% من سيولة القطاع المصرفي موجودا في المصرف المركزي وقد ارتفع اليوم إلى ٩٠%. لقد انخفضت ودائع الناس من ١٢٠ مليار دولار الى ٩٣ لكن الودائع في المركزي ارتفعت من ٧٠ الى ٨٣ مليار دولار . عمليا أن ٩٠% من ودائع المصارف موجودة لدى المصرف المركزي ويوجد اقل من ٩ مليار دولار كديون للقطاع الخاص ومليار واحد باليوروبوندز.

أن الاحتياطي بالعملات الأجنبية هو ٩،٥. يوجد سيوله خارجيه لديه بمقدار٩،٥ كما لديه عقارات وذهب بمقدار ١٧ مليارا بالإضافة إلى ديونه على الدولة. في بداية الازمة كان يملك ٣٤ مليارا لم يبق منها إلا ٩،٥ مليارات. لقد كانت الفجوة صغيرة وقد اتسعت اليوم كثيرا.

وطالبت هذه المصادر بصندوق سيادي الذي يؤمن الودائع الصغيرة تحت مستوى ١٠٠٠٠٠ وبدل شطب الودائع الكبيرة ندخلها كاسهم في الصندوق السيادي وتدريجيا يتم ردها بفعل الإيرادات المستقبلية.

والوقت لا يعمل لمصلحتنا

أن الخطر الكبير اليوم هو في الحالات التي واجهناها في الأشهر السبعة الأخيرة حيث حصل بعض المودعين الكبار في الخارج على قرارات قضائية بدفع ودائعه كاملة مع الفوائد واتعاب المحامين وقد تم تحويل عشرات الملايين إلى الخارج بينما أموال المودعين الآخرين محجوزة هنا. أن هذا الأمر خطر جدا وهو يشير إلى عدم مساواة بين المودعين وعلينا بالتالي إيجاد حل لذلك . اليوم يوجد العديد من الدعاوى المرفوعه في الخارج لا سيما في لندن وقد قبض البعض عشرات الملايين وهذا الأمر للأسف مستمرا وهو ينذر بنفاد سيولة المصارف كلها حتى انها لن تستطع مستقبلا دفع ٤٠٠ دولار بمقتضى تعميم ١٥٨ . عمليا لن يبقى شيء لذا يجب إيجاد الحل سريعا. لقد عادت المحاكم في الخارج للعمل بعد انتهاء ازمة كورونا وقد عادت لإصدار الأحكام ضد المصارف ولهذا كما اعتقد ان الحكومه سارعت للطلب من المصرف المركزي لاتخاذ إجراء يوقف الاستنسابية بين المودعين.

اننا لسنا مجلسا مركزيا

من المفروض ذلك لكن إذا لم يبادر المجلس المركزي لاتخاذ إجراء ما بهذا الخصوص سيتحمل المسؤولية كلها لأنه تقاعس عن ذلك. يجب المبادره بالأمر سريعا.

وتبدي المصادر المصرفية تخوفها على الاوضاع المصرفية لان البلد كله اليوم إلى انهيار واذا بقيت الدولة على هذه الحالة فلن يبقى اي شيء إذ ان البلد سينهار تماما. أن سوء إدارة البلاد سيؤدي إلى انهيار كامل.

لقد سبق ورأينا دولا انهارت بالكامل والقطاع المصرفي لم يستطع القيام بشيء وهو عمليا في هذه الحالة غير قادر على القيام بالأمور الأساسية الواجبة عليه فهو عمليا لم يعد يقم بالعديد من الأشياء المطلوبة منه، وإذا استمر الانهيار في مسيرته الانحدارية فسيكون انهيارا كاملا وسننقطع كدولة عن العالم كله.

لا أحد يعرف لكن الثابت أن الوقت هو ضدنا.

لا أحد يستطيع التنبؤ باحداث المستقبل وقدرة البلد على التحمل. ان الاقتصاد كله متعلق بالمصارف واذا انهار كل شيء ولم تعد المصارف تستطيع العمل فهنا المصيبة الكبرى. للأسف القطاع العام اليوم إلى تراجع كبير بالاضافة إلى سوء الإدارة في البلاد مما سيؤدي بنا اذا لم نقم بالاصلاحات المطلوبة إلى انهيار كامل وشامل.

لكن يقال ان ٦٠% من الاقتصاد هو اليوم اقتصاد نقدي اي انه تم التخلي عن القطاع المصرفي فكيف تفسرون ذلك؟

هذا غير صحيح. إنه فعليا اقتصاد نقدي عبر المصارف اي بواسطة صيرفة والحوالات. لقد جاء تعميم ١٦٥ مؤخرا للتخفيف من التعامل النقدي فتتم الأمور عن طريق المقاصة بالدولار واللبناني الفريش.

وهذا التعميم هو للتخفيف من المخاطر وهو يعالج عمليات تبييض الأموال.