صدر عن أمين عام الاتحاد المشرقي الياس المر البيان الآتي:

“طالعنا مجلس الوزراء، في ظل هذه الأزمة العالمية التي نثني على جهوده الجبارة في مواجهتها، بسلة تعيينات لوظائف من الفئة الأولى، حيث جرى العرف الذي يوازي القانون ان لم نقل الدستور، في بلد امتاز في التوازن والتغني بالحفاظ على كل عائلاته الدينية المكونة، لناحية صون المكتسبات والحقوق العرفية لهذه المكونات في الوظائف والمراكز العامة، من الحكومية لناحية عدد الوزراء، الى الادارية وخصوصا في وظائف الفئة الأولى، والعسكرية الأمنية منها، مما يحفظ التكافؤ بين المكونات الوطنية، ولا تشعر واحدة منها بحالة من النقص والغبن والظلم.

ان الطائفة الأرثوذكسية، وعبر التاريخ، وعبر التيارات الفكرية السياسية من أقصى يمينها الى يسارها، من السورية القومية الاجتماعية الى القومية العربية فالقومية اللبنانية، كانت وما زالت السباقة في ارثاء الفكر التقدمي المدني، الذي يكسر الغلال الطائفية بمفهومها الضيق، للخروج الى مفهوم الحفاظ على الوجود من منطلقات مبدئية وليست تحاصصية، تنطلق من رفض الظلم والاجحاف والتهميش والاقصاء الذي بات وللأسف نهجا وقاعدة متبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في ظل ركود سياسي تمثيلي تعيشه الطائفة الأرثوذكسية لألف سبب وسبب، لن ندخل في تعدادها الآن.

ان الطائفة الرابعة المكونة للبنان، التي أجحفت خلال الحقبات السابقة، قبل اتفاق الطائف وبعده، والطائفة المدنية التي ما زالت تنتظر منذ ثلاثة عقود قيام مجلس الشيوخ برئاستها حتما، لاعتدال ميزان التوازن الرئاسي، بدلا من ذلك تفقد كل يوم من وجودها الاداري في المؤسسات، حيث لم يبق منه سوى وبكل فخر مركز محافظ بيروت، الذي بدوره يتعرض كل يوم، الى شتى أنواع الضغوط والافتراءات، كأنه مكسر عصا، وهو ليس ولن يكون هكذا يوما.

انطلاقا من هذه القناعات الوطنية الراسخة، نهيب بالحكومة اللبنانية، وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، أن تظهر الحرص على الحفاظ على فلسفة لبنان المتميز بتنوعه، والغني بتعدديته الايجابية، أن تبادر وفي أول جلسة لها، الى معالجة هذا الخلل البنيوي في الجسد الوطني الذي لا تستقيم صحته، الا بالتوازن بين أعضائه من أجل التعاون والتكامل، واثبات حسن نيتها وأن التعيينات أتت من باب النزعة المدنية وليس الكيدية الاقصائية.

ومن باب يقيننا كطائفة أننا قادرون من خلال النخب التي نختزنها، على المساهمة الفعالة في انقاذ الوطن من أزماته الحالية، لا سيما المالية والاقتصادية، نطالب بتعيين حاكم لمصرف لبنان من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، ونضع هذا التحدي أمام أنفسنا والوطن، ونعدكم، بأن النتائج ستكون خارقة للتوقعات، لا سيما أن الكوادر الأرثوذكسية في كل المناصب النقابية الادارية والعسكرية أثبتت أنها الأكفأ والأجدر، خصوصا أنهة متحررة من هاجس أساسي يعيق المناقبية وحس الانتاجية ألا وهو هاجس الوصول الى منصب رئيس الجمهورية، وما يرافقه من تسويات وتنازلات وحسابات نعرفها جميعا، الا اذا كان أيضا من باب المدنية المطروحة التي نرحب بها ونسعى اليها منذ عقود، لا مانع من وصول أرثوذكسي الى السدة الأولى، فتكون في ذلك فرصة ذهبية أخرى لوطن الأرز والنجوم”.