يصادق قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل اليوم على اتفاق لخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست)، بعدما استجابت الحكومة البريطانية طلب إسبانيا إجراء الجانبين مفاوضات في شأن جبل طارق بعد «الطلاق».

لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه تحدياً أساسياً، إذ دعاها حليفها «الحزب الوحدوي الديموقراطي» في إرلندا الشمالية إلى إلقاء تسوية أُدرجت في الاتفاق حول «بريكست» في شأن هذه المقاطعة، في «سلة المهملات».

وقال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية: «في شأن مفاوضات الانسحاب ونظراً إلى شروط خاصة بجبل طارق، أجرينا محادثات مع إسبانيا، تشارك فيها مباشرة حكومة جبل طارق. المحادثات كانت بنّاءة، وننتظر بفارغ الصبر اعتماد المقاربة ذاتها للعلاقات المستقبلية».

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه أبلغ ملك البلاد فيليبي السادس أن مدريد «توصّلت إلى اتفاق في شأن جبل طارق»، مضيفاً أن «إسبانيا رفعت اعتراضها وستصوّت لمصلحة بريكست».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن مسوّدة وثيقة أظهرت أن الاتحاد الأوروبي سيعلن في اتفاقه مع بريطانيا حول «الطلاق»، أن أي ترتيبات مرتبطة بمستقبل جبل طارق يجب مناقشتها مباشرة مع مدريد. ويَرِد في المسودة: «بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، لن يُدرج جبل طارق في النطاق الإقليمي للاتفاقات المزمع إبرامها بين الاتحاد والمملكة المتحدة. لكن ذلك لا يستبعد احتمال عقد اتفاقات منفصلة بين الجانبين، في ما يتعلّق بجبل طارق. هذه الاتفاقات المنفصلة ستتطلّب موافقة مسبقة من إسبانيا».

وتطالب مدريد بتعهد خطي لمنحها قدرة لتعطيل أي عملية تفاوض مستقبلية حول مصير الجبل، وهو جيب بريطاني في جنوب إسبانيا.

ونجحت المملكة المتحدة والاتحاد أيضاً في التوصّل إلى تسوية لمسألة حقوق الأوروبيين بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية.

وعادت ماي إلى بروكسيل أمس، عشية قمة قادة الاتحاد، التي يُفترض أن تصادق على اتفاق تاريخي لـ «الطلاق»، بعدما تمكّن المفاوضون من إعداد الصيغة النهائية لـ «معاهدة انسحاب» المملكة المتحدة من التكتل، و«إعلان سياسي» يحدّد علاقاتها المستقبلية معه، بعد استكمال خروجها في 29 آذار (مارس) 2019.

واعتبر وزير المال البريطاني فيليب هاموند أن مسوّدة الاتفاق تشكّل «طريقة تغادر عبرها بريطانيا الاتحاد، بالحدّ الأدنى من التأثير السلبي في اقتصادنا». وأضاف: «الأمر الوحيد الذي قد يعرقل اقتصادنا الآن، هو الضبابية في شأن علاقتنا مع الاتحاد. إذا كنا سنغادره من دون اتفاق، لا أشكّ في أن العواقب على الاقتصاد ستكون خطرة، وسيكون تأثيرها سلبياً جداً، ومسبّباً لاضطراب شديد في فرص العمل والرخاء».

ويقضي الاتفاق بتطبيق إرلندا الشمالية القواعد الأوروبية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أواخر 2020، إذا لم تسفر المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الجانبين عن نتيجة حتى ذلك الوقت. وهذا البند الذي سُمِي «شبكة أمان»، يُفترض أن يتيح تجنّب عودة حدود فعلية مع جمهورية إرلندا، لكن «الحزب الوحدوي الديموقراطي» يرفضه، علماً أنه يضمن غالبية ضئيلة لماي في مجلس العموم (البرلمان).

وخاطب نائب رئيسة نايجل دودز رئيسة الوزراء، قائلاً: «ضعي شبكة الأمان في سلة المهملات». ورأى أن مسودّة الاتفاق تجعل المملكة المتحدة «مكبّلة اليدين من الاتحاد الأوروبي ومقسومة وضعيفة». وهدّد «بعواقب» إذا أُبرِم النص، وتابع: «سنصوّت دائماً لحماية اتحادنا (مع بريطانيا)، لا لتقويضه».

على صعيد آخر، شكّك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في «القدرات الذهنية» لرئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال مارك كارلتون سميث، بعد قوله إن موسكو تشكّل «تهديداً على الأمن القومي لبريطانيا، أكبر بكثير من تهديدات الإسلام المتطرف، مثل القاعدة وداعش».

وقال لافروف ساخراً: «لا يمكننا أن نثني أحدهم عن إظهار قدراته الذهنية. سمعت سابقاً تصريحات كثيرة مشابهة على لسان وزير الدفاع البريطاني. لا يمكننا التأثير في قرارات الحكومة البريطانية، في ما يتعلّق بتعيين قادة قواتها المسلّحة».