كيف سنخرج من قبضة الأزمة الخانقة؟

هل ثمة أمل بإنقاذ البلاد والعباد من المحنة المتفاقمة؟

لماذا كل هذا التردد والضياع الذي يهيمن على مواقع القرار في السلطة؟

علامات استفهام كبيرة، وغيرها كثير، تنُغّص حياة اللبنانيين، وتزيد من وجع الإحباط والقلق الذي قلب حياة الناس رأساً على عقب، بعد انهيار الليرة اللبنانية، وتبخر قوتها الشرائية، واحتجاز أموال المودعين وجنى أعمارهم في البنوك.

ليس في الأفق القريب ما يُبشّر بإمكانية تجاوز تداعيات الأزمة، واستيعاب مضاعفاتها الكارثية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة الذي كان ينعم به اللبنانيون، بسبب غياب الرؤية الإنقاذية المناسبة، وافتقاد الحد الأدنى من المعرفة والخبرة عند أهل الحكم في إدارة مثل هذه الأزمات، التي واجهت العديد من الدول قبلنا، وأقربها إلينا اليونان، ولكنها استطاعت أن تخرج منها في فترة زمنية محددة، وفق برامج إصلاحية ومالية جريئة وحاسمة، اعتمدت أساساً وقف الهدر في المالية العامة، والقضاء على الفساد، ومحاسبة السياسيين وكبار الموظفين الذين راكموا الثروات على حساب لقمة عيش الناس.

مثل هذه الخطط الإنقاذية الرؤيوية ما زالت فريسة اجتماعات اللجان الاستشارية، وما أكثرها، فضلاً عن الخلافات الجوهرية بين الحكومة من جهة، والبنك المركزي ومعه جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية من جهة أخرى، والتي أدّت إلى تعطيل جدوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي فوجئ مفاوضوه بهذا الانقسام بين أعضاء الوفد اللبناني المفاوض.

هذا العجز الرسمي في إنتاج مشروع حيوي وسريع للإنقاذ، وما يرافقه من تخبّط متزايد في إدارة الأزمة، يحمل نذير شؤم في ترجيح كفة تمدّد الأزمة لفترة ليست قصيرة، مع كل ما تحمله من انعكاسات مدمرة لما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني، وما ستسببه من انهيارات اجتماعية لأكثرية اللبنانيين الذين وصلوا أصلاً إلى خط الفقر، وترتفع باستمرار نسب الذين سقطوا منهم في مستنقعات الجوع والعوز والفاقة.

الإنقاذ ما زال متاحاً نعم… ولكنه يحتاج إلى نوع من المعجزات مع هذا الطقم الحاكم!