في اليوم الذي تمّ فيه إقرار القانون المعجّل المكرّر بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية عاماً إضافياً، الذي قدّمه النائب جهاد الصمد في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي، شهدت مناطق لبنانية مختلفة، ومنطقة شكا مثلاً، إشكالات أمنية مختلفة، ذهب ضحيتها قتلى وجرحى، وأثارت رعب وخوف الأهالي، نظراً لما تخلّلها من إطلاق نار من أسلحة حربية، ما أثار تساؤلات حول كيف كانت وزارة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ستُجري هذه الإنتخابات في المناطق اللبنانية كافة، وتضبط الأوضاع الأمنية عامّة، إذا كانت عاجزة عن ضبط الأمن في مناطق محدّدة.

طيلة الأيّام الماضية كان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يؤكّد أنّ وزارته قادرة على إجراء الإنتخابات في موعدها، وأنّ الوزارة إتخذت الإجراءات الإدارية واللوجستية كافّة، وبأنّ الأموال اللازمة لإجراء هذه الإنتخابات قد تأمنت، وهو لهذه الغاية حدّد في 3 قرارات له مواعيد 3 جولات لهذه الإنتخابات، تبدأ أولاها في محافظة جبل لبنان في 12 أيّار المقبل.

لكن تبيّن لاحقاً أنّ الإجراءات الإدارية واللوجستية الجدّية من قبل وزارة الداخلية والبلديات لم تُتخذ، إذ لم تعقد أيّ إجتماعات بين المحافظين والقائمقامين بهدف ترتيب وإعداد ما يلزم في هذا الإطار، وبدت دوائر الوزارة ومكاتب المحافظين والقائمقامين في المحافظات والأقضية وكأنّها غير معنية بالإنتخابات، والإجراءات الإدارية فيها المتعلقة بالإنتخابات شبه غائبة.

أكثر من ذلك، فإنّ المعنيين مباشرة بالإنتخابات، وهم المرشّحون لها، سواء لعضوية المجالس البلدية أو الإختيارية، تعاملوا مع الإستحقاق بتجاهلٍ تام؛ إذ لم يترشّح للجولة الأولى من الإنتخابات المحلية في محافظة جبل لبنان، حتى يوم أمس، إلّا 3 أشخاص فقط، الأمر الذي أكّد الإنطباع السّائد بأنّ الإنتخابات البلدية لن تجري في موعدها المحدّد، وأنّ التأجيل سيكون سيّد الأحكام، وهو ما حصل يوم أمس.

هذا التمديد جعل غالبية المناطق اللبنانية تتنفس الصّعداء، وتحديداً المدن التي يلمس أهلها أنّ الوضع الأمني مهتز فيها، وبأنّه إذا ما جرت الإنتخابات فأن “الملق” سوف “يفلت”، وستعمّ الفوضى العارمة فيها، وستشهد إشكالات أمنية يومياً، ما سيجعل إستحقاق الإنتخابات المحلية كابوساً يؤرق الجميع، ويتمنون أن ينتهي اليوم قبل الغد، برغم الأداء السلبي جدّاً لكثير من البلديات الحالية في الأعوام الأخيرة.

ولعلّ أبرز الأسئلة التي كانت ستوجّه إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، هي: كيف ستضبطون الوضع الأمني في بعض المناطق اللبنانية الساخنة إذا كان أيّ خلاف أو إشكال، ولو تافهاً، ينتهي بإطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى، فكيف سيتم ضبط تعليق صور المرشّحين، ومن يستطيع إجراء مهرجانات إنتخابية للمرشّحين واللوائح وسط هكذا أجواء، وكيف يمكن ضبط الوضع في ظلّ الإنقسام السّياسي الحاد الذي قد يحوّل الإنتخابات إلى “حرب شوارع” أو حرب أهلية، وهو إنقسام يعتبر المتسبب الرئيسي في نشوب الإشكالات والتوترات لا تنتهي غالباً على خير؟..