قضت المحكمة العسكرية في لبنان بالإعدام على الشيخ السلفي أحمد الأسير، الذي كانت مجموعات مسلحة تابعة له اشتبكت مع الجيش اللبناني ما أدى إلى استشهاد 20 عسكرياً بينهم 3 ضباط، في منطقة عبرا في مدينة صيدا الجنوبية، في 23 حزيران 2013، كما حكمت على الفنان فضل شاكر الذي ناصر الأسير وهو متوار، بالسجن 15 سنة.

وفيما تمكنت الحكومة اللبنانية من تنفيس الاحتقان السياسي بالتوافق على مخرج لمأزق إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد أسبوع من تصاعد الخلافات، صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على ما لا يقل عن خمسة تعديلات لقانون ومشروع قرار يستهدفان «حزب الله»، تطاول نشاطات «الاتجار بالمخدرات» التي يرعاها «حزب الله» في أميركا اللاتينية بحسب رئيس اللجنة أد رويس، وأخرى إنتاج الصواريخ في مصانع سرية «على عتبة الحدود مع إسرائيل». وحولت اللجنة المشروعين إلى مجلس النواب للتصويت عليهما لاحقاً.

وفي جلسة قصيرة استمرت ١١ دقيقة طرح رويس مجموعة تعديلات على القانون ٣٣٢٩ الذي يحمل اسم «مكافحة تمويل حزب الله» وجرى تمريره في ٢٠١٥، إنما يتم اقتراحه بصيغة مشددة حالياً، وعلى القانون ٣٣٤٢ الذي يعاقب «حزب الله» لاستخدامه دروعاً بشرية. وأكد رويس في افتتاح الجلسة المقتضبة أن التعديلات تأتي «بعد تقارير مثيرة للقلق عن بناء حزب الله وإيران مصانع صواريخ سرية على عتبة إسرائيل (في جنوب لبنان) وزيادة طهران دعمها الحزب مادياً، وبالاتجار بالمخدرات في أميركا اللاتينية». كما انتقد رويس روسيا والنظام السوري لـ «تمكينهما نشاطات حزب الله». وأكد مسؤول في اللجنة لـ «الحياة»، أنه بعد اقتراح التعديلات صوتت اللجنة على رزمة من تسعة مشاريع قوانين بينها الـ٣٣٢٩ و٣٣٤٢ ووافقت عليها. وأكد المسؤول أن المشاريع حولت على مجلس النواب لتصويت عام عليها وفي حال الموافقة يتم إرسالها إلى مجلس الشيوخ، وفي حال وضع تعديلات جديدة هناك يعود النص إلى مجلس النواب لتصويت أخير قبل تحويله إلى الرئيس الأميركي في حال الموافقة عليه. وتحاول اللجنة تحييد المؤسسات اللبنانية وإبقاء التركيز على نشاطات «حزب الله» من دون إلحاق الضرر بالاقتصاد اللبناني الهش، كما قال مستشار رويس لـ «الحياة»، مؤكداً أن المشاريع تستهدف «حزب الله وليس لبنان».

وكانت المحكمة العسكرية في بيروت استمعت أمس إلى مرافعات محامي الدفاع عن مجموعة الأسير المتهمة معه بتأليف مجموعات عسكرية تعرضت للجيش وبقتل ضباط وأفراد منه واقتناء مواد متفجرة وأسلحة. ورفض الأسير الذي امتنع عن توكيل محام عنه والإدلاء بإفادته أمام المحكمة في الأشهر الماضية، الاعتراف بالمحكمة معتبراً أنها «إيرانية»، بينما طلب المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عنه إبطال التعقبات عن الأسير لأنه «تبين أنه لم يطلق النار شخصياً». وكان الأسير توارى عن الأنظار عام 2013 بعد أن اقتحم الجيش مقره في عبرا، حتى توقيفه في 15 آب 2015 في مطار رفيق الحريري الدولي بينما كان يحاول السفر متخفياً وحليق الذقن بجواز فلسطيني مزور. واعتصم مناصرون للأسير وبعض أقاربه مساء في صيدا احتجاجاً على الحكم في حقه. وكانت حركة الشيخ الأسير انطلقت ضد «حزب الله» وتدخله في سورية وتطورت إلى اعتصامات وقطع طرقات، ومن ثم نشوء مجموعات مسلحة حوله. واتهم مناصروه الحزب بافتعال الاشتباكات مع الجيش.

على الصعيد السياسي الداخلي، أنقذت تسوية بين الفرقاء اللبنانيين الحكومة من مزيد من التأزم، ومن تصاعد الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري نتيجة الخلاف على المخرج من مأزق إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي صدر سابقاً عن المجلس النيابي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والأساتذة والعسكريين. وأدت الاتصالات التي أجراها «حزب الله» بين حليفيه عون وبري، وتركيز رئيس الحكومة سعد الحريري على وجوب التوافق لإخراج الهيئات النقابية، التي كانت شلت إدارات الدولة والمدارس الرسمية ونفذت اعتصامات، من الشارع. ونجحت معظم الجهود المبذولة في ابتداع حل وسط قضى بدفع مستحقات السلسلة آخر الشهر وبإقرار الحكومة قانوناً جديداً للضرائب يأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، يحال بصفة العجلة إلى البرلمان كي يجتمع الثلثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير لضمان تمويل الزيادات على الرواتب صوناً للاستقرار المالي، وفيما كان عون يصر على ضم الضرائب إلى الموازنة اتفق على ترك الأمر للتصويت في البرلمان. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة»، إن تكثيف الاتصالات التي سبقت جلسة الأمس سمح بنقاش ودي، وقال عون: «سبق أن وقعت على ما اتفقتم عليه سابقاً في قانون الضرائب على رغم قناعتي بوجوب ضمه إلى الموازنة. والآن أرى تعديل المادة 87 من الدستور (لإتاحة إقرار الموازنة مع تجاوز نصها على وجوب إجراء قطع الحساب مع العام السابق)، لكن هذا لا يعني أني أضع شروطاً إذا كان هناك توافق على مخرج آخر، وعلى كل حال ليست هناك أكثرية ثلثي الحكومة والبرلمان لتمرير هذا التعديل». وكان بري عارض هذا التعديل. وشدد وزير المال علي حسن خليل الذي يمثل بري على «أننا لا نفهم أسباب الإيحاء بوجود تصعيد والأجواء التي يروج لها في الإعلام ليست موجودة لدينا. وإذا كانت هناك نية لتعديل الدستور وقررتم ذلك بالأكثرية، فعلى رغم أننا نعارضه نلتزم». وأدت المداخلات إلى تمرير الخلاف، وترك المخرج القانوني لإقرار الموازنة من دون قطع حساب إلى لجنة نيابية.