اساس الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد يبدأ بالانتخابات النيابية، واذا اردنا فعلا التغيير فيجب ان نطلب ونضغط على وزارة الداخلية من اجل استكمال كل الاستعدادات للانتخابات.

والإنجاز لن يكون بإجراء انتخابات بل باجرائها بأقل قدر من الفساد وكيف ذلك ؟
1 – هيئة الإشراف يجب ان تلعب دورا حقيقيا وليس كما في الماضي .

2 – يجب مراقبة الاعلام كي يبقى سقف المدفوعات معقولا وكي يبقى الاعلام موضوعيا ويفتح المنابر بطريقة متساوية وعادلة ونزيهة للجميع .

3 – يجب ضبط الرشوة الانتخابية والمال المدفوع علنا من قبل المرشحين .

4- يجب ضبط من يستعمل النفوذ والوظيفة العامة من اجل مصالح انتخابية.

5- يجب التأكد من ضبط الرشوة غير المباشرة عبر التوظيف والتبرع للجمعيات الخيرية ودفع اقساط المدرسة والخدمات الطبية .

6- يجب التأكد من كيفية إدخال المندوبين من كل اللوائح خصوصا في المناطق التي يوجد فيها سلاح وهيمنات حزبية .

7- يجب التأكد ان كل مرشح يلتزم سقف الصرف المسموح به.

ونقطة اخرى مختلفة يجب اليوم الضغط على وزارتي الداخلية والاعلام لكي تلعبا دورهما بكل فعالية وتجرد فاذا لم يبدأ التغيير من هنا فلن يتغير شيئ .

ومحاربة الفساد تبدأ بمحاربة الفساد الانتخابي .

فمن يبع صوته ويأخذ المال والخدمات يبيع نفسه ووطنه . لهذه الاسباب والتجاوزات وصلنا الى ما وصلنا اليه لان النائب يعلم ان أحدا لا يحاسبه اذا استعمل أمواله ونفوذه للبقاء على الكرسي . ولا يحاسبه احد على قراراته وعلى ما الت اليه الاوضاع في بلدنا، خصوصا اننا أصبحنا في بلد منهار اقتصاديا، والنواب كانوا يشهدون على كل ما يحصل ومنهم من تأمر ومنهم من لا حول له ولا قوة وهو شاهد زور.

الاحزاب التقليدية والتي حكمت لن تضغط لتغيير هذا النهج لأنها تستفيد منه ولذلك اغلبيتها كانت وما زالت تختار اصحاب الثروات لانزالهم على اللوائح .

هذا الأسلوب ( الرشوة) والفساد الانتخابي والتوظيف في الدولة تناسبهم .

من يجب ان يضغط هو الرأي العام والمعارضة. يجب ان يفهم من يريد فعلا أن يغير البلد وان يراهن على التغيير ان هذا الاستحقاق هو اخر خرطوشة ويجب ان يفهموا انه قبل البدء بتلك الخطوات لن يتمكن احد من التغيير لان خلاف ذلك يسمح لاصحاب النفوذ بالتآمر مجددا مع الزعماء. وهذا يخلق منطق عدم المحاسبة لان الناخب يجب ان يعلم ان دور النائب التشريع ومحاسبة الحكومة وطرح الاسئلة والاستجوابات. ودور الناخب ان يحاسبه وطالما هذا الدور لم ينجز فلا وطن ولا دولة.