زحمة السير الخانقة التي شهدتها غالبية المناطق أمس، في اليوم الأول بعد انتهاء الإقفال التام، لا تُشبه بشيء الوعود التي أُطلقت في الأيام الماضية حول إعادة فتح تدريجي مع مستوى عالٍ من الحزم.

وفي الواقع، كان يصعب تصديق هذه الوعود أصلاً في ظلّ غياب هذا الضبط حتى أثناء فترة الإقفال! وتصريح وزير الصحة العامة حمد حسن عن أن الالتزام بالإقفال لم يتعدّ الـ50% يؤكد ضرورة عدم التعويل على الوعود بالحزم، علماً بأن أهمية هذا الحزم في هذه المرحلة يؤكّدها استمرار الواقع الوبائي الحرج من دون أي تحسّن حتى في الإصابات، خلافاً لما قدّرت سابقاً اللجنة الوزارية المخصّصة لمتابعة كورونا. فمن أصل 5200 فحص أجريت في الساعات الـ24 الماضية (نصف المعدل اليومي من الفحوصات)، سُجّلت 1000 إصابة جديدة (عشر حالات وافدة)، أي إن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 20%، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة 14 شخصاً في سياق تصاعدي مستمر للوفيات.

ووفق التقديرات، ارتفع معدل الوفيات في لبنان إلى 147 شخصاً من بين كل مليون مُقيم بعد أن كان 125 شخصاً في المليون قبل أسبوعين!
ومع تجاوز إجمالي عدد الإصابات النشطة الـ43 ألفاً، تزايدت أعداد المُصابين المُقيمين في العناية المُشددة الذين وصل عددهم أمس إلى 354، فيما تُشير الأرقام إلى وجود نحو 90 سريراً شاغراً للعناية الفائقة فقط! فماذا عن الأسرّة التي تمَّ تجهيزها خلال الإقفال؟
بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، شهد الأسبوعان الماضيان تجهيز نحو تسعين سرير عناية فائقة، 56 في المُستشفيات الحكومية و34 سريراً في المُستشفيات الخاصة، لافتاً إلى أن المُستشفيات الخاصة وعدت برفع أعداد الأسرّة خلال الأيام المُقبلة، علماً بأن هذه المستشفيات وعدت منذ بداية الأزمة الصحية بالتعاون، فيما كان أداؤها دون تلك الوعود.
وإذ شكّك عراجي في التزام المستشفيات بوعودها برفع الأسرّة، يتوقّع ارتفاع الإصابات بعد أسبوعين بسبب عدم التزام المُقيمين بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لافتاً إلى أن الإقفال لم يخفّض الإصابات، «لكنه منع تفاقمها وأجّل المشكلة لأسبوعين آخرين. والإصابات الخطرة ستبرز بعد أسبوعين، مع اشتداد برودة الطقس وتراجع مناعة كثيرين»، لافتاً إلى أن عدد الإصابات في الأيام المُقبلة لم يعد مهماً بقدر ما هي مهمة «نوعية تلك الإصابات».