بدقائق انتهى النقاش في مجلس النواب حول قانون الانتخاب، والمحاولات الواضحة ان كل جهة تريد ان تنسب الانجاز لها، اما الحقائق فباتت واضحة للبنانيين العاديين قبل سواهم من المسؤوليين، وهناك من يقول من نواب ووزراء في مجالسهم الخاصة هذا الكلام وعلى سبيل المثال لا الحصر:

وحسب مصادر معارضة للتيار الوطني الحر فإن التيار الوطني الذي يتحدث عن عيوب التمديد ورئيس الجمهورية الذي رفض التمديد واعتبر المجلس النيابي غي شرعي ، هو نفسه منذ يومين وقع مرسوم التمديد ، ليس لشهراً تقنيا او شهرين ، بل لسنة الا شهراً، كيلا يقولوا سنة، فيما تبين ان تلزيم البطاقات الممغنطة جرى تلزيمها مبكرا، ثم جرى ادراجها في القانون.

كما ان رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بشخص الوزير جبران باسيل ما كانوا يرغبون بهذه النسبية، الا بعد ان عمدوا الى تطويقها بجملة شروط ، كادت ان تؤدي في اللحظات الاخيرة الى تطيير القانون والاتفاق ، وفتح لبنان الى الفراغ، فيما صيغ القوانيين التي طرحها الوزير باسيل كلها تؤكد انها كانت ، وفق تفاهمات لاعادة انتاج قانون الستين، كما كشفت مصادر قيادية في تيار المستقبل حول اتفاق نادر الحريري وجبران باسيل، ابان محادثاتهما في باريس،

ومن الوعود العونية للحريري، حسب المصادر وعدم ممانعة الجنرال عون – رئيس الجمهورية  بقانون الستين، والحريري قال هذا الكلام امام العديد من النواب، كما ان الرئيس العماد ميشال عون، قال امام وفد حزب الله لدى زيارته له، انه لا مشكلة في الفراغ، لأنه سيدعو الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات وفق القانون النافذ،

اي قانون الستين. مما يعني ان من فرضه اليوم ، ليس موقف التيار الوطني الحر ولا تيار المستقبل، بل هو موقف النائب نديم الجميل الواضح من ان موقف حزب الله وحركة امل، هو الذي فرض قانون النسبية الحالي، لكن ما فات برأي  النائب الجميل حسب المصادر انه قانون مشّوه للنسبية، وهو الاقرب لقسمة 64 بـ 64 لكن تحت ظلال النسبية، وهنا المبدأ الاساسي، انه لا يمكن العودة الى قانون الستين، رغم هذا التشويه في القانون الذي اقره المجلس النيابي. ان في توزيع المقاعد في الدوائر، او في جمع الاقضية وتوزيعها، وعدم مراعاة،عدد الناخبين في كل دائرة، بحيث توزّع المقاعد اصوات الناخبين وفق اصوات المقترعين، او لجهة الصوت التفضيلي الذي ظل مفتوحاً على كافة الاحتمالات، ولم تحد العتبة الوطنية او نصاب الابعاد، فيما بقي هذا الصوت التفضيلي، على مستوى القضاء وليس الدائرة بهدف النيل من بعض الشخصيات المسيحية المنافسة. وخصوصاً حلفاء حزب الله والمقاومة الذين لم يتغيروا ولم يبدلوا بخطوطهم وارتباطاتهم او لم تأخذهم طموحاتهم الى مواقف طائفية ومذهبية، وصلت الى ان البطريرك الماروني استهجن واستغرب ، بعض هذه اللهجات الطائفية، من اجل مناصب نيابية ، قد لا يحصل عليها اصحابها.

مصادر وزارية ونيابية تجمع ان الكل اليوم يتحدث وتحدث عن ان هذا الانجاز  في قانون الانتخاب يسجل له، والحقيقة، ان هذا القانون، ليس الا قانون حكومة ميقاتي، الذي قدمه، وزير الداخلية السابق مروان شربل، ثم جرى تطويره وفق مقاسات القوى السياسية على اختلافها وارضاء، كل القوى والشخصيات او معظمها، بعد نقاشات مستفيضة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوات اللبنانية فوافق الرئيس بري على الدائرة الخامسة عشرة التي كان يرفضها سابقاً، والاتفاق جرى اعلانه في ليلة افطار بعبدا، على ان يجري ترتيب تقنيات القانون وفق مصالح التيارات الرئيسة، لكن ما لم ينتبه اليه الجميع ان حساباتهم في القانون لن تكون وفق بيدر مقاعدهم النيابية الطامحين للوصول اليها، وانهم سريعاً سيكتشفون اذا ما جرت الانتخابات النيابية بعد سنة الا شهراً ، ولم يحلّ حائلاً اقليمياً او دولياً او امنياً من اجرائها بعد سنة ان المزاج لدى الناخب اللبناني تغير وتبدل وانم جلبوا الى انفسهم القانون الذي سوف يضرب تحالفاتهم السياسية وقد يطيح مقاعد ما كانوا يتصورون انها تطاح.

ومع ذلك هناك محاولة سطو موصوف  ومحاولة اقناع الناس ان البعض هو من قدّم قانون انتخاب جديداً للبلد، والحقيقة واضحة مهما حاول البعض «النصب السياسي» فيما كانت الاشارة الاليمية والدولية، جاءت للبعض ليصار الى انجاز القانون قبل ان يطير البلد من يديه؟