تتفاجأ أكثر من جهة سياسية، كيف أن البعض يحذّر من إمكان تأجيل الإنتخابات النيابية، في حين لم يتبقَّ إلى حين إجرائها سوى شهر واحد، حيث الإستعدادات اللوجستية، وكل ما يتّصل بهذا الإستحقاق بصلة قد أصبحت شبه مُنجزة، ويُنقل وفق المعلومات، أن تحويلات مالية حصلت في الساعات الماضية إلى السفارات اللبنانية في الخارج، من أجل إتمام العملية الإنتخابية في بلدان الإغتراب، في موازاة تسجيل حالة ترقّب لوصول بعثات من الأمم المتحدة والجامعة العربية، ومن منظمات حقوقية ودستورية، سيصلون تباعاً إلى لبنان للمواكبة والإشراف على نزاهة وسير العملية الإنتخابية، ويُنقل في هذا الصدد أن حجوزات بدأت تُسجّل ربطاً بهذه المسألة، وكل ذلك ومن خلال المطّلعين والمواكبين لمسار هذا الإستحقاق، إنما هو دليل قاطع على أنه لا عوائق، أو ليس ثمة ما يحول دون إجرائه. وبالتالي، تقول المعلومات، ان كل ما يتردّد في الأروقة السياسية، إضافة إلى بعض الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك، تصبّ في خانة التشويش، وقد بات واضحاً أنه ليس هناك أي معطى أو سبب بإمكانه إلغاء الإنتخابات، إلا في حال حصول حدث أمني كبير.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية من وزارة الداخلية إلى قيادة الجيش إلى الأجهزة العسكرية الأخرى، بدأت بالشروع لإعداد خطة أمنية، سيتم تحديد ساعة الصفر لها، للحفاظ على سير العملية الإنتخابية، بمعنى أن ثمة غطاء لكل ما يؤدي إلى إنجاح هذه الإنتخابات، إن من خلال التدابير المتّخذة محلياً، أو على صعيد الدعم الذي ستتلقاه الدولة اللبنانية من ناحية الإشراف على نزاهتها، إلى توفير بعض المستلزمات التي تحتاج اليها الدولة، في حين أن ثمة إجراءات ستتّخذ على صعيد تأمين التيار الكهربائي، واتخاذ كل الإحتياطات اللازمة في هذا الإطار.

وتتوقع المعلومات نفسها، أن يكون الأسبوع المقبل منطلقاً أساسياً لبدء إطلاق الخطط التي سيتم وضعها أمنياً وسياسياً، وقد تنطلق الإجراءات والتدابير الأمنية بعد عطلة الأعياد، لا سيما مع إقامة المهرجانات الإنتخابية في بيروت والمناطق، حيث بدأت الأحزاب والتيارات السياسية تستعدّ لإقامتها، وهذا ما سيحتاج إلى توفير الحماية اللازمة، خوفاً وتجنّباً لأي دخول على خط العرقلة، أو خلق إشكالات وفِتَن، من شأنها أن تحدث بلبلة أمنية في أكثر منطقة، في ظل الإنقسامات والإحتقان بين المكوّنات السياسية والحزبية الحاصلة.

وعلى خط موازٍ، وأمام بداية العدّ العكسي لإجراء الإنتخابات، أضافت المعلومات، أن حالة الترقّب تبقى سيدة الموقف لناحية ما يمكن أن تؤدي إليه المواقف السياسية المتوقّعة، وفي خضم الحالة الإنقسامية السائدة في البلد، وتدهور الأوضاع المالية والإجتماعية، باعتبار أن هذا التصعيد سيترك مفاعيل سلبية على خط المحازبين والقواعد الشعبية لهذا الطرف او ذاك، وهذا ما يقلق أكثر من طرف وجهة سياسية، بحيث قد يرتفع منسوب المخاوف مع انطلاق المهرجانات الإنتخابية للأحزاب الكبيرة، وما ستتضمّنه من خطابات عالية النبرة، بمعنى أنه وفي ظل هذه الأجواء، فإن كل الإحتمالات تبقى واردة، في غياب مؤسّسات الدولة والحالة السائدة في البلد على كافة الأصعدة، لذلك، لا يمكن التنبؤ بأن الأمور ستسير على ما يرام إلا بعد اكتمال الصورة، خصوصاً في دول الإغتراب، حيث التجربة ليست بالسهلة، إذ هناك حالة ضياع وإرباك على هذا الصعيد، مما يعني أن هذه الإنتخابات ليست بالأمر السهل، إنما هي منطلق لفتح الطريق أمام الإستحقاق الرئاسي، وكل ما يتّصل به.