ترك موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو منذ يومين أكثر من سؤال يُبنى عليه في هذه المرحلة من قبل مواكبين للواقع السياسي العام، وبشكلٍ خاص الجهات الأممية والأطراف الخارجية، بمعنى أنه قال أنه لن يُقدم على الإستقالة «كي لا تطير الإنتخابات»، وهنا، تشير معلومات متقاطعة من مصادر نيابية وحكومية، بأن المهمة الأساسية للحكومة الحالية، وغداة صدور مرسوم تشكيلها، هي إنقاذ لبنان أولاً والإشراف على الإنتخابات النيابية ثانياً، وهو ما كان متوافقاً عليه في سياق المبادرة الفرنسية والتحركات التي أشرف عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكلٍ شخصي، ومن خلال فريق تمّ تشكيله لمواكبة الواقع اللبناني.
وتكشف المعلومات عن خارطة طريق مدعومة من عواصم القرار الغربية والإقليمية، كما من باريس بالدرجة الأولى، تبدأ بتكليف ميقاتي تشكيل الحكومة إنطلاقاً من التزامه والحكومة، بإجراء الإنتخابات في موعدها، لا سيّما وأنه صاحب تجربة في هذا الإطار في مرحلة العام 2005، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بـ«نادي رؤساء الحكومات السابقين»، الذين تمنّوا على ميقاتي، وبصرف النظر عن أي حملات قد يتعرّض لها أو عوائق قد تعترض مهمته، أن لا يُقدم على الإستقالة، وهذا التوجّه يتقاطع أيضاً مع توجّهات كلٍ من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، اللذين يصرّان على بقاء هذه الحكومة حتى الإنتخابات النيابية، من أجل تفادي أي فراغ حكومي في الفترة الفاصلة عن 15 أيار المقبل.

من هذا المنطلق، تؤكد المعلومات نفسها، أنه وعلى خلفية ما حصل في الجلسة التشريعية، فإن الإنتحابات النيابية ستحصل في موعدها الدستوري المحدّد، لأن هناك التزاماً من كلّ الطبقة السياسية بإجراء الإستحقاق، وفي طليعتهم رئيس الحكومة.

وعلى خطٍّ مواز، وفي سياق المواكبة الخارجية للإستحقاق، تشير المعلومات إلى أن أكثر من وفد عربي وغربي وأممي سيزورون لبنان قريباً جداً، وهم ينتمون إلى منظمات حقوقية ودستورية، ومنهم وفد من الأمم المتحدة والجامعة العربية من أجل الإشراف على العملية الإنتخابية، ويذكر هنا، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أعرب خلال لقائه بكبار المسؤولين اللبنانيين أن الجامعة مستعدّة لإرسال وفدٍ من الجامعة لأجل هذه الغاية.

وفي سياق متّصل، فإن حسم المرجعيات السياسية والحزبية لخياراتها في الأيام القليلة الماضية، واستمرار عملية تسجيل اللوائح، وإقرار الإعتمادات المالية للإنتخابات، هي مؤشّرات على أن الإستحقاق لن يؤجل، والأمور تسير وفق ما هو مخطّط لها، مع العلم أن اليومين المقبلين، سيحسمان كل الخيارات التحالفية والأسماء واللوائح، لتنطلق المعركة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وبهذا الشأن، تكشف المعلومات نفسها، عن أن بعض المرجعيات السياسية والحزبية ونواباً ومرشحين مستقلين، باشروا عمليات الحشد والتجييش لمحازبيهم وأنصارهم وقواعدهم الشعبية، في الداخل كما في الخارج، بعد البرودة التي خيّمت على دول الإغتراب لأكثر من سبب في الآونة الأخيرة.