ما زالت الملفات اللبنانية على طاولة النقاش الفرنسية – السعودية التي كانت انطلقت مع “اللقاء الخماسي” منذ أسابيع، لتتحوّل إلى نقاش ثنائي، على الأقل في اجتماع أول من أمس الأول الجمعة في باريس، حيث شكّل الملف الإجتماعي والدعم الإنساني العنوان الأساسي لهذا النقاش، والذي أتى في لحظة تحوّل سياسية داخلية في لبنان، كما خارجية وإقليمية، على وجه الخصوص. وعلى هذا المستوى، فإن مصادر سياسية مطلعة، تتحدث عن أن الإجتماع الباريسي الأخير، يندرج في سياق مواصلة دينامية “اللقاء الخماسي” الذي كانت استضافته فرنسا، وشارك فيه ممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر وفرنسا إلى جانب فرنسا والسعودية، مع العلم، وبحسب المصادر، فإن المشاورات قد انتقلت من مستوى الديبلوماسيين إلى السفراء، وذلك، في ضوء الإتفاق على متابعة ما تحقّق خلال جولات سفراء فرنسا والمملكة وواشنطن على الأطراف والمرجعيات في لبنان.

وبالتالي، تعتبر المصادر السياسية المطلعة نفسها، أن الإجتماع الأخير، لا يحيد عن السياق العام المعتمد، وخصوصاً وأنه يتناول الواقع الإنساني، وهو ما حرصت على تأكيده أوساط الطرفين الفرنسي والسعودي، التي تواكب المشهد اللبناني بكل تفاصيله، وتأثير استمرار الشغور الرئاسي على كل القطاعات المالية والإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية، ذلك أن تسارع وتيرة الإنهيار سيكون كارثياً على المستوى الإجتماعي حالياً، وربما يؤدي إلى تداعيات بارزة على المستوى الأمني لاحقاً.

ولذلك، فإن ما تسعى إليه الإليزيه، وفق المصادر عينها، هو تقديم أي مساعدة مطلوبة من لبنان، سواء على صعيد الإستحقاق الرئاسي، أو على صعيد التحديات الإقتصادية والمالية، وذلك، من ضمن توافق داخلي سياسي في بيروت على مواصفات رئاسية، وليس أسماء مرشحين معينين، على أن تشكل هذه المواصفات نقطة تقاطع بين كل الأطراف، مع العلم أن الإنتخابات الرئاسية ليست الهدف بعينها، بل هي مدخل أو بداية الإصلاح والإنقاذ من الأزمة، وذلك من خلال برنامج قادر على وضع حد للإنهيار الشامل الحاصل، والبدء بإعادة الحياة إلى الدورة الإقتصادية، حيث أن التركيز على المساعدات الخارجية فقط لن يكون كافياً، لأن إنقاذ لبنان يتطلب دعماً مالياً سريعاً، لن يتأمن إلاّ عبر اتفاق على برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي.

ومقابل عدم صدور نتائج رسمية، أو بيان عن الإجتماع الفرنسي- السعوي الأخير، كما بعد الإجتماع الخماسي قبله، فإن المصادر السياسية المطلعة، تؤكد أن ما من تطورات جديدة على المستوى السياسي، رغم عرض خلاصة عمل سفيري البلدين في بيروت، مكرّرةً الحديث عن أن الأولوية في هذا الإجتماع تبقى للجانب الإجتماعي بشكلٍ خاص، وذلك، خلافاً لكل التكهّنات التي نشطت في الساعات الـ48 الأخيرة على الساحة الداخلية، والتي تحمل تسرّعاً في الإستنتاجات على مستوى الملف الرئاسي، إذ ليس من الممكن أن تكون أية مقاربات من الخارج، وهو ما اتفق عليه الفريقان السعودي والفرنسي، منذ بدء الجهود من العاصمة الفرنسية، والتي تستهدف الإستحقاق الرئاسي فقط من زاوية اعتباره الأساس ونقطة الإنطلاق في مسار إخراج لبنان من أزمته الحادة.