شهدت أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام الماضية، إذ يعرض أحد المصارف الكبرى في لبنان فائدة إجمالية (على مدى ثلاث سنوات) تبلغ 40% على كل وديعة تأتي من الخارج بقيمة 20 مليون دولار وما فوق. ويقضي العرض بأن يقبض المودع ما نسبته 10% مباشرة عند الإيداع، و10% سنوياً (مقسمة على جزءين نصف سنويين). الـ 10%؜ الأولى تكون غير خاضعة لضريبة الفوائد، في حين أنّ الباقي يخضع لها. بكلام أوضح، إنّ سعر الفائدة السنوية على ودائع الدولار في السوق اللبنانية، بلغ مع هذا «العرض»، 13.3%؜ وهو رقم قياسي يُسجّل على الودائع بالدولار. وتُطلق هكذا أرقام عادة ارتفاعاً على فوائد الودائع بالليرة.
هذا التطور في أسعار الفائدة يُعبّر عن حجم المأزق المالي في لبنان، ونقص السيولة بالعملات الأجنبية الذي يستنزف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ويقوض الثقة المتدهورة أصلاً بحسب وكالات التصنيف والتقارير العلمية الموثوقة، علماً بأنّ هذا النوع من المنتجات المصرفية لا يمكن إطلاقه في السوق من دون أن يكون المصرف قد تلقّى إيعازاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا الأخير، يُراقب بدقة تطور الأوضاع النقدية وحجم النزف الذي تتعرض له احتياطات «المركزي» بالعملات الأجنبية ويستجيب لهذا الطلب عبر هندسات مالية، تمنح المصرف والمودع أرباحاً طائلة، وتُطلق تنافساً محموماً بين المصارف يُعزّز بدوره ارتفاع الفائدة.