كتب فادي عيد في “الديار”:
يرى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، أن “بيان سفراء الخماسية يحاكي مبادرة الرئيس بري، الذي قال بالتشاور المحدود ولمدة أسبوع، ولا أرى أي فروقات في التفسير، إنما هناك تطابق مع مضمون البيان، وحتى عندما قال انه إذا استطعنا أن نذهب إلى مرشح أو مجموعة متّفق عليها، فهذا ما قلناه ان التشاور سيقودنا إلى التفاهم على مواصفات تنطبق على شخصية أو أكثر من شخصية، وعندئذ نذهب إلى صندوق الاقتراع، فإذا تطابقت المواصفات على شخصية معينة، نكون قد قطعنا الكثير من المسافة إلى الانتخابات، وإذا تطابقت على أكثر من شخصية، لن يكون هناك من خلاف، وسنذهب إلى الانتخاب”.

وعما إذا كان من جلسة قريبة، يقول هاشم لـ “الديار” انه “حتى الآن ليس من أفق لجلسة قريبة قد يدعو إليها بري، لأنه ليس هنالك من جديد، وإذا ما كانت أي جلسة على غرار ما سبقها دون تحضير ودون أن يسبقها تفاهم ما، فسنعيد الكرّة نفسها من الجلسات التي ستجري دون فائدة ولا نتيجة، فما يريده الرئيس هو أن تكون الجلسات منتجة، أي جلسة سيدعو إليها يجب أن تنتج رئيساً للجمهورية، لذلك فإن بري حريص على أن يكون هناك تلاقٍ أو تشاور أو تواصل، بغض النظر عن التسمية. وبالتالي، فإن أي نقاش بين المكوّنات اللبنانية هو مُنتِج، كما أنتج في السابق جلسة التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، كما في إصدار توصية إلزامية للحكومة في ملف النازحين السوريين، والتي كانت أكبر دليل على فاعلية التشاور على طاولة تمثّل غالبية القوى في المجلس النيابية، بحيث ان الكتل الرئيسية كانت حاضرة”.

وحول اعتبار البعض أن بيان “الخماسية” هو الفرصة الأخيرة لانتخاب الرئيس، يقول ان “هذا البيان هو محاولة نشكر عليها سفراء “الخماسية”، ولكن في النتيجة فإن المسؤولية تقع علينا كلبنانيين أياً تكن المبادرات والمساعي والجهود التي تبقى عاملاً مساعداً، ولكن من سيتّخذ القرار في النهاية هو المجلس النيابي والكتل السياسية، فالمهلة التي حدّدها بيان “الخماسية” يستند إلى حديث بعض الفرقاء اللبنانيين حول ضرورة الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية في شهر أيار، وهذا ما قاله السفير المصري بالأمس، وذلك نظراً للظروف والتطورات والاستحقاقات التي تستدعي أن تكون في لبنان مؤسسات فاعلة لمواكبة ما يجري في المنطقة، لأن لبنان معني بشكل أساسي، وهو يتعرض للعدوان الإسرائيلي، وهو جزء مما يجري اليوم، والكثير من المبادرات الخارجية تنتظر اللحظة لانتخاب الرئيس العتيد”.

وعن معالجة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، يعتبر أن “أهمية مقاربة هذا الملف اليوم، هي بأنه يكاد يكون نقطة إجماع وطني على ضرورة معالجته، ولكن يجب أن تكون المقاربة من زاوية المصلحة الوطنية، بعيداً عن أي عنصرية وعن أي مقاربة عدائية، كما من زاوية المصلحة المشتركة بين الطرفين. ولذلك، فإن لهذا الملف ركائز للوصول به إلى نتيجة إيجابية، أبرزها تقوم على الجانبين اللبناني والسوري، كما على الجانب الدولي، وبشكل واضح الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية كفريق”.

ويختم هاشم” إذا استطاع لبنان التواصل والتنسيق مع سوريا من زاوية العلاقات الأخوية، فإن ذلك سيشكّل ضغطاً على الخارج وعلى الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمعالجة هذا الوجود، لأن هناك من يرفض هذه المعالجة، بل على العكس، فهو يعمل على التحريض وعلى محاولة إبقاء النازحين في لبنان من خلال دعمهم مادياً في لبنان، ورفض تقديم هذا الدعم داخل سوريا، وهذا أمر يثير الريبة، لأنه إذا كان هذا الموضوع إنسانياً، فعلى المجتمع الدولي أن يدعم النازحين داخل سوريا لإعادة النازحين إلى وطنهم بشكل أساسي، وهذا منطلق معالجة ملف النزوح، بالإضافة إلى ملف العقوبات ضد سوريا، لأنه علينا جميعاً أن نعترف أن النزوح السوري اليوم هو نزوح اقتصادي، نتيجة العقوبات على سوريا. ولذلك، علينا أن نبقى موحدين لنشكل قوة ضغط على العالم، كما على سوريا لمعالجة أزمة النزوح”.