أعلن مجلس ​الإتحاد الأوروبي​، توسيع قائمة العقوبات الشخصية، مضيفاً ثمانية أفراد بسبب ما أعتبره “مساهمتهم في تقويض وحدة أراضي ​أوكرانيا​ وسيادتها واستقلالها”.

وأوضح المجلس في بيان، “أننا قررنا فرض إجراءات تقييدية على 8 أشخاص آخرين لدعمهم الإجراءات وتنفيذ السياسات التي قوضت أو هددت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.

تضمنت القائمة الجديدة بشكل رئيسي موظفي السلطات القضائية لشبه جزيرة ​القرم​ وسيفاستوبول و​الأجهزة الأمنية​، حسب البيان. وتضم القائمة حاليا 185 فردا و48 منظمة.

من جهته، شدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مرارا على أن “قضية القرم محسومة بالنسبة ل​روسيا​، وأن الاستفتاء على شبه الجزيرة تم إجراؤه وفقا لقواعد القانون الدولي”. بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “مصير ومستقبل القرم إلى الأبد مع روسيا، سواء رضي بذلك أحد أم لا”.