تكاد تُجمع كلّ المؤشّرات والتقديرات والتقارير على أنّ الأشهر المقبلة ستكون من أصعب الأشهر التي يمرّ بها لبنان، إقتصادياً ومعيشياً وإجتماعياً، ويكاد يُجمع معظم المراقبين على أنّ البلد مقبل على انفجار إجتماعي لم يعرفه من قبل، وأنّ تداعياته ستكون خطيرة للغاية، وتحديداً على الصعيد الأمني، ما جعل سفارات عربية وغربية عديدة كان آخرها السّفارة البريطانية في بيروت، تحذّر مواطنيها من المجيء إلى لبنان، وأيضاً عدم المجيء إلى لبنان إلّا عند الضرورة القصوى.
هذه المؤشّرات توالت في الأيّام السّابقة بلا توقّف. إذ حذّر تقرير صادر عن منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة “الفاو” من أنّ لبنان “مُهدّد في أمنه الغذائي”، وهو تعبير تجميلي يعكس المجاعة التي باتت تهدد السّواد الأعظم من اللبنانيين، بعدما دخل الجوع إلى كلّ بيت تقريباً، في بلاد يعيش قرابة 80 في المئة من سكّانها تحت خطّ الفقر وفق آخر التقارير الدولية.
الأمر لم يقتصر على التحذيرات الخارجية، فداخلياً يكاد لا يمرّ يوم من غير أن تدقّ جهة ما ناقوس الخطر من الصّعوبات المنتظرة في الأشهر المقبلة، من جهات إقتصادية أو مالية أو نقابية أو سياسيّة، من أنّ الأسوأ لم يأتِ بعد، وأنّ الآتي سيكون أعظم.
من هذه التحذيرات ـ المخاوف الجدّيّة التي تسود مختلف الأوساط وتُنذر بالأسوأ مع بدء ملامح إنهيار الأمن الغذائي في لبنان، مع ما يَحمله ذلك من ‏تداعيّات جرّاء تفلّت سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء، وتجاوزه عتبة الـ23 الف ليرة، وعجز الدّولة عن إيجاد الحلول ‏المُناسبة، وغياب أيّ بوادر بقرب إقرار البطاقة التمويلية التي ما تزال تدور في حلقة مفرغة.
جهات إقتصادية ومالية عديدة أطلقت تحذيرات جدّية لناحية وجود ‏خطر حقيقي على الأمن الغذائي للمواطن اللبناني، وأنّه لا توجد أيّ بوادر ‏لحلحلة الأمور، لافتة إلى أنّ الدّعم السّابق للمواد الغذائية والسّلع الأساسية بشكل خاطىء أوصلت اللبنانيين إلى ما هم عليه اليوم، بسبب سياسات إقتصادية ومالية وإجتماعية خاطئة ومرتجلة لم تُدرس بشكلٍ كافٍ، وأنّ لبنان أهدر أكثر من 17 مليار دولار نتيجة سياسة الدعم الخاطئة، خلال أقل من 3 ثلاث سنوات، علماً أنّه لو تم إقرار البطاقة التمويلية ‏المقدّرة كلفتها بمليار ونصف إلى مليارين في العام لكانت الإستفادة منها أوسع ولفترة زمنية أطول، ولما وصلت البلاد إلى حالة الإفلاس كما هو حاصل اليوم.
واستندت هذه الجهات، في عدم تفاؤلها ممّا ستحمله الأشهر المقبلة من صعوبات، إلى تقارير عالمية تشير إلى ارتفاعات حادّة في أسعار كلّ المواد في العام ‏‏2022، وتنبيه المسؤولين الذين لم يدركوا هذا الأمر بعد إلى أنّ الآتي أعظم، خصوصاً بما يتعلق بالإقتصادات العالمية لناحية الأسعار، وأنّ هناك تضخّماً عالمياً ‏سيطال آلاف السّلع خلال العام المقبل، وهو عام يحمل حسب رأيّها الكثير من الصعوبات الإقتصادية أكبر ‏ممّا يتصوّر كثيرون، وأنّ لبنان ودول أخرى في العالم مقبلة نتيجة الصعوبات التي تعيشها على انهيار أكبر ممّا هي عليه هذه الأيّام.