لم يكن لبنان كغيره من عواصم المنطقة يرْصد «الصندوق الأسود» للعملية – الزلزال التي شكّلها اغتيالُ الولايات المتحدة، للجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق والتي دشّنتْ مرحلة جديدة من الصراع بين واشنطن وطهران بـ«قواعد اشتباك» و«خطوط ردْع» مغايرة.
وبيروت التي لا تتعبُ من لعبة «الأوعية المتّصلة» بين أزماتها وبين «صراع الفيلة» في المنطقة، وجدت نفسها هذه المرة «تحت تأثير» الحَدَث – المنعطَف الذي سرعان ما «حَبَسَ الأنفاس» داخلياً على وقع الأسئلة التي «تطايرت» حول ارتداداته على الواقع اللبناني الذي يقْبع أساساً في «عين» المواجهة الأميركية – الإيرانية.
و«بالتوازي» شخصتْ الأنظار على مساريْن ذات صلة بما بعد «الضربة المؤلمة» التي سدّدتْها واشنطن لطهران وهما:
• إذا كانت إيران ستردّ: متى، وأين، وهل «تضغط على الزناد» بيدها مباشرةً أم عبر احدى أذرعها؟ وهل يمكن أن يكون «حزب الله» في واردِ الدخول على هذا الخط وتالياً توريط لبنان في «الموجة الأعتى» من «الحرب بالنقاط» حتى الساعة بين واشنطن وطهران؟
ويُنتظر أن تحمل إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله اليوم، «أول خيوط» الإجابة عن كيفية مقاربته لهذا التطور النوعيّ وموقع الحزب واستطراداً لبنان منه، علماً أن إشاراتٍ أولية كانت صدرت واعتُبرت غير مُطَمْئنة عبر كلام نصر الله تعليقاً على اغتيال سليماني عن «أننا سنحمل رايته في كل الساحات، والقصاص العادل من قتلته المجرمين سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم».
* والمسار الثاني، ملف تأليف الحكومة والذي كانت التقديرات تقاطعتْ عند أن ولادتها ستكون يوم الثلاثاء وعلى شكل «سياسيين مقنّعين» أي اختصاصيين تعيّنهم «أحزاب اللون الواحد» التي سمّت الرئيس حسان دياب، أي الثنائي المسيحي – الشيعي (فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله حركة أمل) وحلفائهما، وذلك في محاولة لاحتواء الانتفاضة الشعبية التي رفعت شعار حكومة الاختصاصيين المستقلّين، وأيضاً لطمأنةِ المجتمع الدولي وتفادي قفل الباب أمام المساعدات الملحّة التي يحتاج إليها لبنان لتلمُّس طريق الصعود من «القعر» المالي – الاقتصادي الذي بلغتْه البلاد ويشي بتشظيات سياسية وأمنية واجتماعية خطيرة.
وفي حين ترى أوساط سياسيةٌ أن «ما كُتب قد كُتب» على صعيد حكومة الاختصاصيين بقبّعات سياسية وأن الساعات الفاصلة عن الثلاثاء ستشهد تفكيك ما تبقى من تعقيدات ذات صلة بـ«وزن» تمثيل بعض المكوّنات الطائفية (آخِرها الروم الكاثوليك) وحسْم الأسماء التي ستُسقط على بعض الحقائب، فإن مصادر أخرى تساءلتْ إذا كانت آخِر العقد ستُستخدم ذريعةً إما لتأخير إضافي باستيلاد الحكومة ريثما يتبيّن أفق مشهد ما بعد اغتيال سليماني وإما لمعاودة «حزب الله» الدفْع نحو «تكييف» التشكيلة مع مقتضياتِ الصراع الأميركي – الإيراني بجولته الأكثر سخونة والذي يدخل الحزب في صلب «لائحة المطلوبين» (أميركياً) فيه من ضمن قرار واشنطن بـ «إعادة إيران إلى إيران».
وإذ ترى دوائر متابعة أن أي خيار مثل العودة إلى تمثيل «حزبي» في حكومةٍ تُعتبر أساساً «حكومة حزب الله» ضمناً سيعني تكريس واقع «حكومة المواجهة» مع المجتمع الدولي، اعتبرتْ أنه لا يدخل في حساب التشدّد أو المرونة في ما خص مسار التأليف فقط المعطى الإقليمي ومقتضى المواجهة الإيرانية – الأميركية بل أيضاً عنصر ثورة 17 تشرين الأول التي لم «تخمد» بعد.