بينما لم تتوقع مصادر مطلعة لـ«البناء» أي تأثير للعقوبات على حزب الله خاصة أنها تأتي في سياق ازدياد الضغوط الأميركية على المقاومة، اشارت المصادر الى ان الحكومة اللبنانية لن تغير في سياستها المعتمدة مع حزب الله لا سيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على اعتبار ان الحزب يمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وممثل في البرلمان بطريقة ديمقراطية وفي الحكومة. ورأت المصادر ان الإدارة الأميركية تفصل بين سياستها من حزب الله ومساعداتها المتواصلة للجيش اللبناني. ومع ذلك رأت المصادر ان الموفدين الاميركيين والاوروبيين الى لبنان، يعكسون في دولهم مناخاً سلبياً عن الوضع الاقتصادي اللبناني، ومرده أن المعنيين في الحكومة لا يزالون يمارسون سياسة المماطلة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أما على الخط التشريعي، فإن الأسبوع الطالع، سوف يشهد اجتماعات متتالية للهيئة العامة على مدى ثلاثة أيام لدراسة مشروع موازنة العام 2019 وإقرارها، ويأتي ذلك، بعدما قام رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان يوم الجمعة بتسليم الرئيس نبيه بري تقرير اللجنة النهائي حول مشروع موازنة وانشغال دوائر البرلمان يومي السبت والأحد بطباعة 128 نسخة من المشروع لتوزيعه على النواب تمهيداً لجلسة الثلاثاء. وفيما بات مؤكداً أن لا جلسة لمجلس الوزراء قبل انعقاد الهيئة العامة، شدّدت مصادر نيابية لـ«البناء» على انه كان من المستحسن أن تجتمع الحكومة وتنجز قطع الحساب قبل اجتماع الهيئة العامة، لكن ما يحصل من مناكفات عطل انعقاد مجلس الوزراء، مشيرة الى أنه ومع ذلك فإن المجلس سوف يجتمع لإقرار الموازنة التي لا يمكن في الوقت عينه أن تنشر في الجريدة الرسمية قبل إنجاز قطع الحساب. وفي السياق اعتبرت المصادر أن الأمور عادت الى سياسة عدم الانتظام ومخالفة الدستور فقطوعات الحساب التي يفترض أن يتم إنجازها بحسب المادة 65 من قانون موازنة 2017 التي نصّت أنه على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، يُنشر هذا القانون قانون الموازنة وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المُدقّقة منذ 1993 حتى سنة 2015، ضمناً خلال فترة لا تتعدّى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطعها الى مجلس النواب عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية، لم يتمّ الانتهاء منها وأن الأمر سوف يقتصر على إقرار قطع حساب العام 2017 فقط.
إلى ذلك، يبدو أن الأمور لم تحلّ بعد لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد عطفاً أيضاً على حل ملف حادث قبرشمون، وزار اول أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس الحكومة سعد الحريري، ولفتت مصادر الاشتراكي لـ«البناء» إلى أن اللقاء كان إيجابياً لا سيما مع تأكيد الرئيس الحريري تمسكه بحلفه مع النائب جنبلاط على المستوى الدرزي وتفهّمه لهواجس الاشتراكي مما يجري على مستوى الجبل وعلى مستوى الأداء السياسي لبعض القوى السياسية. وشددت المصادر على ان الاشتراكي منفتح على معالجة حادثة قبرشمون بهدوء ويبدي انفتاحه على الحلول الممكنة من خلال الاحتكام للقانون وينتظر أن يأخذ التحقيق مجراه في حادثة البساتين ويتم تسليم المشتبه بهم إلى المعلومات ليبنى على الشيء مقتضاه.