أكد محققون في الأمم المتحدة، اليوم، وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ انقلاب العام الماضي.

وذكرت آلية التحقيق المستقلة لميانمار التابعة للأمم المتحدة أنها جمعت العديد من الأدلة على وقوع انتهاكات وعناصر تشير إلى وقوع جرائم دولية تعد الأكثر خطورة.

وجاء في التقرير أن “الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشرا على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء ميانمار من قبل مختلف الأفراد منذ فبراير 2021”.

وانتزع الجيش الميانماري السلطة في البلاد في الأول من فبراير العام الماضي، مطيحا بالحكومة المدنية التي اعتقلت زعيمتها الفعلية، أونغ سان سو تشي.

وشن المجلس العسكري الذي شكلة الجيش بعد الانقلاب حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة.

وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس آلية التحقيق المستقلة لميانمار في الأمم المتحدة “ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بامكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب. نقوم بجمع هذه الأدلة وبحفظها لكي يتحملوا مسؤولية افعالهم”.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في سبتمبر 2018، لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ العام 2011.

وبدأت الآلية ومقرها جنيف عملها في أغسطس 2019 وترفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.