أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن العنف يتصاعد في أنحاء بورما، محذرة من أن البلد يشهد “كارثة” في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب شباط.

وقالت في بيان: “في غضون 4 شهور ونيف، تحولت بورما من ديموقراطية هشة إلى كارثة في ما يتعلق بحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن القادة العسكريين للبلاد “يتحملون وحدهم مسؤولية” الأزمة.