صرّح مسؤولون أميركيون أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع، اليوم الخميس، أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لتشجيع حماية البيانات ومراقبة الذكاء الاصطناعي.

ويهدف القرار إلى ضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة “آمنة وجديرة بالثقة”، دون المسّ بحقوق الإنسان.

وقال المسؤولون، في مؤتمر صحفي قبل إقرار القرار، إن القرار غير الملزم، الذي اقترحته الولايات المتحدة وشاركت في رعايته الصين و121 دولة أخرى، استغرق ثلاثة أشهر للتفاوض، كما دعا إلى تعزيز سياسات الخصوصية.

ووصف أحد كبار المسؤولين في الإدارة القرار بأنه “أول وثيقة إجماع عالمي حقيقية على الإطلاق بشأن الذكاء الاصطناعي”.

القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم تطور الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه للتأثير على العمليات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال أو خطر فقدان الوظائف بشكل كبير، من بين أضرار أخرى.

وجاء في القرار أنّ التصميم غير السليم أو الضارّ لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها، يشكّل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ”رويترز”: “نعتقد أنّ القرار يحقّق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية، مع الاستمرار في حماية حقوق الإنسان”.

وفي شهر تشرين الثاني، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى عن أوّل اتّفاق دوليّ مفصّل حول كيفية الحفاظ على الذكاء الاصطناعيّ آمنًا.

في السياق عينه، تتقدّم أوروبا على الولايات المتحدة، حيث تبنّى المشرّعون في الاتّحاد الأوروبي اتفاقاً موقّتاً هذا الشهر للإشراف على التكنولوجيا. من جهتها، تضغط إدارة بايدن على المشرّعين من أجل تنظيم الذكاء الاصطناعيّ، لكنّ الكونغرس الأميركيّ لم يحرز تقدّماً يُذكر.