الأفران في لبنان لها وضع استثنائي ومختلف عن غيرها من المؤسسات في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، ويرجع ذلك إلى طبيعة العمل في الأفران التي تختلف عن طبيعته في المؤسسات الأخرى. فبدلاً من الاعتماد على تقديم التصاريح الخاصة بالعمال وسداد الواجبات المترتبة، تنص الاتفاقية على دفع الأفران مبالغ محددة استناداً إلى كمية الطحين المستخدمة في إنتاج الخبز، بناءً على تحديد الحكومة لعدد العمال في الأفران وهذه الاستراتيجية في طريقها الى التغيير.

سيف: تراكم المشكلات على الافران
نقيب صناعة الخبز في جبل لبنان أنطوان سيف يشير في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “الأفران في لبنان لها تحديات كبيرة بسبب نظام تحصيل رسوم الضمان الاجتماعي المعتمد على وزن الطحين. في السابق، كانت الأفران تدفع مبالغ تصل إلى حوالي 25,000 ليرة للضمان الاجتماعي بناءً على استهلاكها، بحيث كانت الأفران الصغيرة تدفع مبالغ أقل من الأفران الكبيرة التي تستهلك كميات أكبر. وكانت هذه النظامية مرتبطة بوجود عمال أجانب في الأفران، وكانوا غالباً ما يتركون العمل بصورة مفاجئة، ما أجبر المؤسسة على إبلاغ الضمان بترك العمال أو استخدام عمال بديلين. وللتخفيف من هذه المشكلة، تم التوصل إلى هذه الاتفاقية التي بدأت منذ العام 1980”.

ويوضح سيف أن “الضمان الاجتماعي يسعى اليوم إلى إلغاء الاتفاقية السابقة، معتبراً أن الأفران أصبحت مؤسسات تجارية. فالرسوم التي يجمعها الصندوق الوطني للضمان لم تعد كافية بعد الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي يعاني منه البلد حالياً. وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنص على إجراء جلسات مناقشة لتعديل الرسوم سنوياً وفقاً لحقوق الضمان، إلا أن هذا لم يحدث، وتراكمت المشكلات على الأفران منذ عام 2017 وحتى الآن”.

ويؤكد سيف “أننا نعمل حالياً على إيجاد حلول لهذا القطاع وفي الوقت الحالي، تم إلغاء الاتفاقية بين الضمان الاجتماعي والأفران، التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات تتعامل مع الضمان الاجتماعي وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها. وعليه، ستتم مساواة أسعار منتج ربطة الخبز الذي يتم تسعيره الآن من وزارة الاقتصاد مع جميع التكاليف التشغيلية الأخرى التي تزداد في السعر. وبهذا، ستزيد تكلفة الربطة بمقدار حوالي 1000 ليرة”.

كركي: اتفاق بين الطرفين
أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، فيلفت الى أن الأطراف المعنية من أصحاب الأفران والضمان قد توصلت إلى اتفاق متفق عليه بشأن عدم قدرتها على استمرار دفع هذه الرسوم بالطريقة التقليدية. ومنذ بداية هذا الشهر، سيتم التعامل مع أصحاب الأفران على نحو يتماشى مع المؤسسات الأخرى، بحيث هناك فقط تحدٍ في ما يتعلق بالفترة السابقة، وسيجرى تفتيش للأفران لتحديد التزاماتها وتسوية وضعيتها القديمة والجديدة.