رغم فرض عقوبات عليها من قبل الدول الغربية، تمكنت الصناعة الروسية من تحقيق نشاط تجاري كبير في وقت وصفت بتمتعها بمزايا فريدة من قبل الخبراء، وبأن الغرب بالغ في تقديراته بعزل روسيا عن شركائها التجاريين.
نشر بنك “جي بي مورغان تشيس” تقريرا حول مؤشر نشاط الأعمال الصناعية للدول لشهر أيلول، لتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول نشاطا على الرغم من فرض عقوبات حاولت خنق الاقتصاد الروسي.
وصف التقرير بأن الكثير من الدول عاشت “حالة ركود” في ايلول، بإستثناء بعض الدول الآسيوية ومنها كازاخستان، الصين، إندونيسيا، الفلبين، ميانمار، روسيا بالإضافة لليونان.

وشهدت الولايات المتحدة انكماشا طفيفا، وكان أكبر الخاسرين أعضاء منطقة اليورو مثل النمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وهولندا، الدول التي كانت تستورد الطاقة الروسية وغيرها من السلع، ولكنها تبنت منذ ذلك الحين المقاطعة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة.

“الأعلى في السنوات الماضية”
صرح أندريه كولجانوف، دكتور الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية، في لقاء مع “سبوتنيك”، أن الصناعة الروسية في أفضل مستوياتها منذ سنوات عديدة.
مشيرا إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية والذي أصبح أعلى من المتوسط في مؤشر الاقتصاد، ورافق عملية النمو زيادة في عمليات التوظيف وإن كانت لا تزال بطيئة بعض الشيء.

قائلا: “التوظيف مستمر في النمو، وإن كان بوتيرة بطيئة للغاية. لكنه بالفعل عند أعلى مستوى له منذ فترة طويلة، لذلك هناك أسباب للتفاؤل”.

كما أشار كولجانوف لازدهار الصناعة الدفاعية، الأمر الذي انعكس على القطاعات الصناعية، منوّها في الوقت ذاته إلى انخفاض الاعتماد على الواردات التي تدخل في الصناعات التي توصف بذات التقنية العالية.
قائلا: “في بعض الصناعات ذات التقنية العالية، ارتفع مستوى استبدال الواردات بشكل طفيف. بحلول عام 2014، كانت صناعة الأدوات الآلية لدينا تعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث وصلت إلى 95-96%، والآن انخفض الاعتماد على الواردات في صناعة الأدوات الآلية إلى 76%. وهذا بالطبع كثير، لكنه لا يزال أقل مما كان عليه من قبل”.

“حالة اقتصادية مثيرة… التأثير المرتد للعقوبات”

قال جاك سابير، مدير الدراسات في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية (EHESS) في باريس، في لقاء مع “سبوتنيك”، إن تقرير المشتريات أظهر أن الاقتصاد الروسي سيحقق أداءً جيدا في العام المقبل.
مضيفا أن روسيا حافظت على تصدرها للقائمة منذ خريف 2022، وهو مؤشر واضح على نمو الاقتصاد في 2023.
وتابع قائلا: “إن المقارنة بين روسيا وبعض الاقتصادات الغربية (ألمانيا والنمسا وفرنسا) مثيرة للاهتمام للغاية، لأنها تظهر أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي ستدخل في ركود حاد، بينما ستحقق روسيا نموا سريعا”، واصفا إياها بحالة مثيرة للاهتمام من “الركود الاقتصادي” و”التأثير المرتد” للعقوبات بالفعل، مضيفا أن العامل الرئيسي في هذا “التأثير المرتد” هو صادرات الطاقة.

وأوضح قائلا: “عندما قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا، لم تدرك مدى اعتمادها على الطاقة الرخيصة التي توفرها روسيا، وهذا الخطأ له الآن عواقب كارثية في ألمانيا وفي معظم دول الاتحاد الأوروبي. وعلى العكس من ذلك، فقد وجدت روسيا عملاء جدد لنفطها وغازها”.