يوماً بعد آخر، يتكشف مزيد من تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على المواد الرئيسية. بعد ارتفاع أسعار القمح واحتمال انقطاعه بسبب استيراد لبنان معظم حاجاته من هذه المادة من أوكرانيا، تلوح أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والحليب ومشتقاته.
رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليام بطرس أكّد لـ«الأخبار» أن «أسعار الأعلاف ارتفعت عالمياً بعد اندلاع الحرب، الخطر الأكبر يتأتى من العقوبات على روسيا التي يستورد منها لبنان كميات كبيرة من الأعلاف، بسبب تعقّد آلية تحويل الأموال إلى المصارف الروسية». ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم، من جهة أخرى، في زيادة أسعار الأعلاف كون النفط أساسياً في عمليتي الحصاد والشحن»، مشيراً إلى أن الكمية المتوافرة من الأعلاف في لبنان تكفي لمدة شهرين.
أحد كبار مستوردي الأعلاف قال لـ«الأخبار» إن «الهلع الذي سيطر على الأسواق العالمية منذ اندلاع الحرب، دفع بالتجار إلى المسارعة لحجز كميات من الأعلاف خوفاً من فقدانها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 30% (من 320 دولاراً للطن إلى أكثر من 400 دولار)». وأوضح أن لبنان لا يستورد الأعلاف من رومانيا والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى بنسب متفاوتة، لكن ما يُميز الاستيراد من السوق الأوكرانية هو نوعية الذرة وانخفاض كلفة شحنها بسبب قرب المسافة. فالاستيراد من دول بعيدة كالبرازيل يُقيّد التجار باستيراد كميات كبيرة تفوق الـ25 ألف طن للشحنة الواحدة، وبأسعار مرتفعة سببها زيادة كلفة الشحن الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
ويؤكد عاملون في القطاع أن لبنان لا يمكنه الاستغناء عن استيراد الأعلاف حتى لو زرع الشعير والذرة والصويا على كامل الأراضي الصالحة للزراعة، لأن محاصيلها لا تكاد تساوي حمولة باخرة واحدة. لذلك، فإن استمرار الحرب أو توسّعها إلى دول أخرى قد يدفع بمربي المواشي والدواجن إلى التخلي عنها لأنهم حتماً سيعجزون عن إطعامها.
يُذكر أن عدداً كبيراً من دول المنطقة سارع إلى وضع خطط استباقية لتلافي خطر فقدان القمح والأعلاف. فالأردن، مثلاً، حجز في الأيام القليلة الماضية 23 باخرة قمح وشعير (مصدرها رومانيا وأستراليا)، علماً أن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح يكفي المملكة لمدة تراوح بين 15 و18 شهراً، فيما يكفي مخزون الشعير (نحو 40 ألف طن) لسنة كاملة.