أشار رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر إلى أن الوزارة تنتظر الرد الرسمي من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل على طلب البت في المواد الخلافية في القانون رقم 46 بين المدارس الخاصة ونقابة الأساتذة في المدارس الخاصة، لافتاً إلى إجتماع لهيئة الطوارىء يوم السبت الماضي.
واستغرب الأشقر اللجوء إلى الإضراب من قبل نقابة الأستاذة طالما أن هناك قانون أقر من قبل المجلس النيابي، مشيراً إلى أن الأساتذة قادرون على الذهاب إلى القضاء.